[ ص: 179 ] وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان وصحاح مريدا بالصحاح ما في الصحيحين ، وبالحسان ما في السنن فليس بصواب ؛ لأن في السنن الصحيح ، والحسن ، والضعيف ، والمنكر .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَأَمَّا تَقْسِيمُ الْبَغَوِيِّ أَحَادِيثَ الْمَصَابِيحِ إِلَى حِسَانٍ وَصِحَاحٍ مُرِيدًا بِالصِّحَاحِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَبِالْحِسَانِ مَا فِي السُّنَنِ فَلَيْسَ بِصَوَابٍ ؛ لِأَنَّ فِي السُّنَنِ الصَّحِيحَ [ ص: 180 ] وَالْحَسَنَ وَالضَّعِيفَ وَالْمُنْكَرَ ) كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ ، وَمَنْ أَطْلَقَ عَلَيْهَا الصِّحَاحَ ، كَقَوْلِ السَّلَفِيِّ فِي الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ : اتَّفَقَ عَلَى صِحَّتِهَا عُلَمَاءُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَكَإِطْلَاقِ الْحَاكِمِ عَلَى التِّرْمِذِيِّ الْجَامِعَ الصَّحِيحَ ، وَإِطْلَاقِ الْخَطِيبِ عَلَيْهِ وَعَلَى النَّسَائِيِّ اسْمَ الصَّحِيحِ فَقَدْ تَسَاهَلَ .

قَالَ التَّاجُ التِّبْرِيزِيُّ : وَلَا أَزَالُ أَتَعَجَّبُ مِنَ الشَّيْخَيْنِ يَعْنِي ابْنَ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيَّ فِي اعْتِرَاضِهِمَا عَلَى الْبَغَوِيِّ ، مَعَ أَنَّ الْمُقَرَّرَ أَنَّهُ لَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ ، وَكَذَا مَشَى عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْعَجَمِ آخِرُهُمْ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْكَافِيجِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ .

قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَأُجِيبَ عَنِ الْبَغَوِيِّ بِأَنَّهُ يُبَيِّنُ عَقِبَ كُلِّ حَدِيثٍ الصَّحِيحَ وَالْحَسَنَ وَالْغَرِيبَ ، قَالَ : وَلَيْسَ كَذَلِكَ . فَإِنَّهُ لَا يُبَيِّنُ الصَّحِيحَ مِنَ الْحَسَنِ فِيمَا أَوْرَدَهُ مِنَ السُّنَنِ ، بَلْ يَسْكُتُ ، وَيُبَيِّنُ الْغَرِيبَ وَالضَّعِيفَ غَالِبًا ، فَالْإِيرَادُ بَاقٍ فِي مَزْجِهِ صَحِيحَ مَا فِي السُّنَنِ بِمَا فِيهَا مِنَ الْحَسَنِ .

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ : أَرَادَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنْ يُعَرِّفَ أَنَّ الْبَغَوِيَّ اصْطَلَحَ لِنَفْسِهِ أَنْ يُسَمِّيَ السُّنَنَ الْأَرْبَعَةَ : الْحِسَانَ ، لِيَسْتَغْنِيَ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَقُولَ عَقِبَ كُلِّ حَدِيثٍ : [ ص: 181 ] أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ ، فَإِنَّ هَذَا اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ لَيْسَ جَارِيًا عَلَى الْمُصْطَلَحِ الْعُرْفِيِّ .

( وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان وصحاح مريدا بالصحاح ما في الصحيحين ، وبالحسان ما في السنن فليس بصواب ؛ لأن في السنن الصحيح [ ص: 180 ] والحسن والضعيف والمنكر ) كما سيأتي بيانه ، ومن أطلق عليها الصحاح ، كقول السلفي في الكتب الخمسة : اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب ، وكإطلاق الحاكم على الترمذي الجامع الصحيح ، وإطلاق الخطيب عليه وعلى النسائي اسم الصحيح فقد تساهل .

قال التاج التبريزي : ولا أزال أتعجب من الشيخين يعني ابن الصلاح والنووي في اعتراضهما على البغوي ، مع أن المقرر أنه لا مشاحة في الاصطلاح ، وكذا مشى عليه علماء العجم آخرهم شيخنا العلامة الكافيجي في مختصره .

قال العراقي : وأجيب عن البغوي بأنه يبين عقب كل حديث الصحيح والحسن والغريب ، قال : وليس كذلك . فإنه لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من السنن ، بل يسكت ، ويبين الغريب والضعيف غالبا ، فالإيراد باق في مزجه صحيح ما في السنن بما فيها من الحسن .

وقال شيخ الإسلام : أراد ابن الصلاح أن يعرف أن البغوي اصطلح لنفسه أن يسمي السنن الأربعة : الحسان ، ليستغني بذلك عن أن يقول عقب كل حديث : [ ص: 181 ] أخرجه أصحاب السنن ، فإن هذا اصطلاح حادث ليس جاريا على المصطلح العرفي .