الثالثة عشرة : لا تقبل رواية أو إسماعه ، كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع ، وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح ، ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث . من عرف بالتساهل في سماع الحديث
ولا تقبل . جاء عن رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه شعبة أنه قال : " لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ " .
ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح .
وكل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه .
[ ص: 120 ] وورد عن ابن المبارك ، وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم أن من غلط في حديث وبين له غلطه ، ولم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت روايته ولم يكتب عنه . وفي هذا نظر ، وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك ، والله أعلم .