المختار

[ ص: 256 ] nindex.php?page=treesubj&link=22945وخيار الشرط لا يورث   ; ومن اشترى عبدا على أنه خباز فكان بخلافه ، فإن شاء أخذه بجميع الثمن ، وإن شاء رده; وخيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه ، وخيار المشتري يخرجه ولا يدخله في ملكه ( سم ) ومن شرط الخيار لغيره جاز ( ز ) ويثبت لهما ، وأيهما أجاز جاز وأيهما فسخ انفسخ ، ويسقط الخيار بمضي المدة ، وبكل ما يدل على الرضا كالركوب والوطء والعتق ونحوه .

المختار

[ ص: 256 ] nindex.php?page=treesubj&link=22945وَخِيَارُ الشَّرْطِ لَا يُورَثُ   ; وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ خَبَّازٌ فَكَانَ بِخِلَافِهِ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ; وَخِيَارُ الْبَائِعِ لَا يُخْرِجُ الْمَبِيعَ عَنْ مِلْكِهِ ، وَخِيَارُ الْمُشْتَرِي يُخْرِجُهُ وَلَا يُدْخِلُهُ فِي مِلْكِهِ ( سم ) وَمَنْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ جَازَ ( ز ) وَيَثْبُتُ لَهُمَا ، وَأَيُّهُمَا أَجَازَ جَازَ وَأَيُّهُمَا فَسَخَ انْفَسَخَ ، وَيَسْقُطُ الْخِيَارُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ، وَبِكُلِّ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا كَالرُّكُوبِ وَالْوَطْءِ وَالْعِتْقِ وَنَحْوِهِ .