[ ص: 451 ] النوع الرابع في الصحة والبطلان

وفيه مسائل :

المسألة الأولى

في معنى الصحة ، nindex.php?page=treesubj&link=20645ولفظ الصحة يطلق باعتبارين : أحدهما : أن يراد بذلك ترتب آثار العمل عليه في الدنيا ; كما نقول في العبادات : إنها صحيحة بمعنى أنها مجزئة ومبرئة للذمة ومسقطة للقضاء فيما فيه قضاء ، وما أشبه ذلك من العبادات المنبئة عن هذه المعاني ، وكما نقول في العادات إنها صحيحة بمعنى أنها محصلة شرعا للأملاك ، واستباحة الأبضاع ، وجواز الانتفاع ، وما يرجع إلى ذلك .

والثاني : أن يراد به ترتب آثار العمل عليه في الآخرة ، كترتب الثواب ، فيقال : هذا عمل صحيح ، بمعنى أنه يرجى به الثواب في الآخرة ; ففي [ ص: 452 ] العبادات ظاهر ، وفي العادات يكون فيما نوى به امتثال أمر الشارع ، وقصد به مقتضى الأمر والنهي ، وكذلك في المخير ، إذا عمل به من حيث إن الشارع خيره لا من حيث قصد مجرد حظه في الانتفاع غافلا عن أصل التشريع ، فهذا أيضا يسمى عملا صحيحا بهذا المعنى ، وهو وإن كان إطلاقا غريبا لا يتعرض له علماء الفقه ; فقد تعرض له علماء التخلق nindex.php?page=showalam&ids=14847كالغزالي وغيره ، وهو مما يحافظ عليه السلف المتقدمون ، وتأمل ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في كتاب النية والإخلاص من ذلك .

[ ص: 451 ] النَّوْعُ الرَّابِعُ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ

وَفِيهِ مَسَائِلُ :

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى

فِي مَعْنَى الصِّحَّةِ ، nindex.php?page=treesubj&link=20645وَلَفْظُ الصِّحَّةِ يُطْلَقُ بِاعْتِبَارَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يُرَادَ بِذَلِكَ تَرَتُّبُ آثَارِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا ; كَمَا نَقُولُ فِي الْعِبَادَاتِ : إِنَّهَا صَحِيحَةٌ بِمَعْنَى أَنَّهَا مُجْزِئَةٌ وَمُبْرِئَةٌ لِلذِّمَّةِ وَمُسْقِطَةٌ لِلْقَضَاءِ فِيمَا فِيهِ قَضَاءٌ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمُنْبِئَةِ عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي ، وَكَمَا نَقُولُ فِي الْعَادَاتِ إِنَّهَا صَحِيحَةٌ بِمَعْنَى أَنَّهَا مُحَصِّلَةٌ شَرْعًا لِلْأَمْلَاكِ ، وَاسْتِبَاحَةِ الْأَبْضَاعِ ، وَجَوَازِ الِانْتِفَاعِ ، وَمَا يُرْجَعُ إِلَى ذَلِكَ .

وَالثَّانِي : أَنْ يُرَادَ بِهِ تَرَتُّبُ آثَارِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ ، كَتَرَتُّبِ الثَّوَابِ ، فَيُقَالُ : هَذَا عَمَلٌ صَحِيحٌ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يُرْجَى بِهِ الثَّوَابُ فِي الْآخِرَةِ ; فَفِي [ ص: 452 ] الْعِبَادَاتِ ظَاهِرٌ ، وَفِي الْعَادَاتِ يَكُونُ فِيمَا نَوَى بِهِ امْتِثَالَ أَمْرِ الشَّارِعِ ، وَقَصَدَ بِهِ مُقْتَضَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَكَذَلِكَ فِي الْمُخَيَّرِ ، إِذَا عَمِلَ بِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الشَّارِعَ خَيَّرَهُ لَا مِنْ حَيْثُ قَصَدَ مُجَرَّدَ حَظِّهِ فِي الِانْتِفَاعِ غَافِلًا عَنْ أَصْلِ التَّشْرِيعِ ، فَهَذَا أَيْضًا يُسَمَّى عَمَلًا صَحِيحًا بِهَذَا الْمَعْنَى ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ إِطْلَاقًا غَرِيبًا لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ عُلَمَاءُ الْفِقْهِ ; فَقَدْ تَعَرَّضَ لَهُ عُلَمَاءُ التَّخَلُّقُ nindex.php?page=showalam&ids=14847كَالْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ مِمَّا يُحَافِظُ عَلَيْهِ السَّلَفُ الْمُتَقَدِّمُونَ ، وَتَأْمَلْ مَا حَكَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=14847الْغَزَالِيُّ فِي كِتَابِ النِّيَّةِ وَالْإِخْلَاصِ مِنْ ذَلِكَ .