nindex.php?page=treesubj&link=20611الشروط المعتبرة في المشروطات شرعا  على ضربين :

أحدهما : ما كان راجعا إلى خطاب التكليف ; إما مأمورا بتحصيلها كالطهارة للصلاة ، وأخذ الزينة لها ، وطهارة الثوب ، ـ وما أشبه ذلك ـ ، وإما منهيا عن تحصيلها كنكاح المحلل الذي هو شرط لمراجعة الزوج الأول ، والجمع بين المفترق ، والفرق بين المجتمع خشية الصدقة ، الذي هو شرط لنقصان الصدقة ، وما أشبه ذلك فهذا الضرب واضح قصد الشارع فيه ، فالأول مقصود الفعل ، والثاني مقصود الترك ، وكذلك الشرط المخير فيه ـ إن اتفق ـ فقصد الشارع فيه جعله لخيرة المكلف : إن شاء فعله فيحصل المشروط ، وإن شاء تركه فلا يحصل .

nindex.php?page=treesubj&link=20611الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمَشْرُوطَاتِ شَرْعًا  عَلَى ضَرْبَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : مَا كَانَ رَاجِعًا إِلَى خِطَابِ التَّكْلِيفِ ; إِمَّا مَأْمُورًا بِتَحْصِيلِهَا كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ ، وَأَخْذِ الزِّينَةِ لَهَا ، وَطَهَارَةِ الثَّوْبِ ، ـ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ـ ، وَإِمَّا مَنْهِيًّا عَنْ تَحْصِيلِهَا كَنِكَاحِ الْمُحَلِّلِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لِمُرَاجَعَةِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمُفْتَرِقِ ، وَالْفَرْقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لِنُقْصَانِ الصَّدَقَةِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذَا الضَّرْبُ وَاضِحٌ قَصْدُ الشَّارِعِ فِيهِ ، فَالْأَوَّلُ مَقْصُودُ الْفِعْلِ ، وَالثَّانِي مَقْصُودُ التَّرْكِ ، وَكَذَلِكَ الشَّرْطُ الْمُخَيَّرُ فِيهِ ـ إِنِ اتَّفَقَ ـ فَقَصْدُ الشَّارِعِ فِيهِ جَعْلُهُ لِخِيَرَةِ الْمُكَلَّفِ : إِنْ شَاءَ فَعَلَهُ فَيَحْصُلُ الْمَشْرُوطُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ فَلَا يَحْصُلُ .