الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

إثبات النفي الأصلي بالقياس 4

عدد النتائج : 8 في البحث عن (أن يكون حكم الأصل شرعيا)

وشرط حكم الأصل كونه شرعيا إن استلحق شرعيا شرح الكوكب المنير > باب القياس > شروط صحة القياس > شروط حكم الأصل

الحكم ، وشرطه أن يكون حكما شرعيا لم يتعبد فيه بالعلم المستصفى > القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول > صدر القطب الثالث وفيه ثلاثة فنون > الفن الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول الألفاظ بطريق القياس > الباب الرابع في أركان القياس وشروط كل ركن > الركن الثالث للقياس

الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس ، المستصفى > القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول > صدر القطب الثالث وفيه ثلاثة فنون > الفن الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول الألفاظ بطريق القياس > الباب الرابع في أركان القياس وشروط كل ركن > الركن الثالث للقياس

مباحث عقلية تعرف بصناعة الجدل المستصفى > القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول > صدر القطب الثالث وفيه ثلاثة فنون > الفن الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول الألفاظ بطريق القياس > الباب الرابع في أركان القياس وشروط كل ركن > الركن الثالث للقياس

شروط حكم الأصل البحر المحيط > كتاب القياس > الباب السادس في أركان القياس > الركن الأول الأصل > الكلام في شروط حكم الأصل

شروط حكم الأصل تسعة أحدها أن يكون شرعيا شرح مختصر الروضة > الأصول > القياس > شروط الأصل > لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال

الأصل قرآن أو سنة ، فإن لم يكن فقياس عليهما ، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصح الإسناد منه فهو سنة ، والإجماع أكثر من الخبر المنفرد ، والحديث على ظاهره ، وإذا احتمل المعاني ، فما أشبه منها ظاهره أولاها به ، وإذا تكافأت الأحاديث فأص الفقيه والمتفقه > باب ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها

لا يقاس أصل على أصل ، ولا يقاس على خاص ، ولا يقال لأصل لم ؟ وكيف ؟ ، زاد أبي في حديثه عن يونس ، عن الشافعي إنما يقال للفرع لم ؟ ، فإذا صح قياسه على الأصل صح ، وقامت به الحجة الفقيه والمتفقه > باب ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها

بحث في الكتب

[ بحث متقدم ]

العرض الموضوعي

تصنيف الكتب