قال رحمه الله ( ويرهن ويسترهن ) ; لأنهما من توابع التجارة ; لأنهما إيفاء واستيفاء ويتقرر ذلك بالهلاك قال في الأصل إذا كان nindex.php?page=treesubj&link=24178_23977_24177_24155على العبد دين فرهن به رهنا ووضعاه على مولاه وهلك في يده لم يبطل دين الغريم وهلك الرهن من مال العبد ; لأن المولى لا يصلح وكيلا بقبض الدين من عبده فكذا لا يصلح عبده ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=24178_24177_24155لحق المأذون دين فأراد أن يرهن عبدا من بعض الغرماء فللباقين المنع ; لأن الرهن إيفاء حكما . ا هـ .

وأطلق قوله : يرهن فشمل ما إذا كان عليه دين أو لا كان مستغرقا أو لا رهن عند المولى أو عند بعض الغرماء أما إذا لم يكن عليه دين لا يصح أن يرهن من المولى ، وكذا لو لم يكن عليه دين ; لأنه إذا لم يصلح أن يكون عدلا لا يصلح أن يكون مرتهنا فلو رهن من بعض الغرماء يتوقف كما ذكر في الأصل .

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَيَرْهَنُ وَيَسْتَرْهِنُ ) ; لِأَنَّهُمَا مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ ; لِأَنَّهُمَا إيفَاءٌ وَاسْتِيفَاءٌ وَيَتَقَرَّرُ ذَلِكَ بِالْهَلَاكِ قَالَ فِي الْأَصْلِ إذَا كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=24178_23977_24177_24155عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَرَهَنَ بِهِ رَهْنًا وَوَضَعَاهُ عَلَى مَوْلَاهُ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَبْطُلْ دَيْنُ الْغَرِيمِ وَهَلَكَ الرَّهْنُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ ; لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يَصْلُحُ وَكِيلًا بِقَبْضِ الدَّيْنِ مِنْ عَبْدِهِ فَكَذَا لَا يَصْلُحُ عَبْدُهُ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=24178_24177_24155لَحِقَ الْمَأْذُونَ دَيْنٌ فَأَرَادَ أَنْ يَرْهَنَ عَبْدًا مِنْ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ فَلِلْبَاقِينَ الْمَنْعُ ; لِأَنَّ الرَّهْنَ إيفَاءٌ حُكْمًا . ا هـ .

وَأَطْلَقَ قَوْلَهُ : يَرْهَنُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَا كَانَ مُسْتَغْرِقًا أَوْ لَا رَهْنَ عِنْدَ الْمَوْلَى أَوْ عِنْدَ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يَرْهَنَ مِنْ الْمَوْلَى ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ; لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُرْتَهِنًا فَلَوْ رَهَنَ مِنْ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ يَتَوَقَّفُ كَمَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ .