الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الاعتدال عن الركوع ركن قصير ، أمر المصلي بتخفيفه . فلو أطاله عمدا بالسكوت أو القنوت أو بذكر آخر ليس بركن ، فثلاثة أوجه أصحها عند nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين وقطع به صاحب ( التهذيب ) : تبطل صلاته إلا حيث ورد الشرع بالتطويل بالقنوت ، أو في صلاة التسبيح . والثاني : لا تبطل . والثالث : إن nindex.php?page=treesubj&link=22759_1848قنت عمدا في اعتداله في غير موضعه بطلت . وإن طول بذكر آخر لا يقصد القنوت لم تبطل .
قلت : ثبت في ( صحيح مسلم ) أن النبي صلى الله عليه وسلم طول الاعتدال جدا . فالراجح دليلا جواز إطالته بالذكر . والله أعلم .
ولو نقل ركنا ذكريا إلى ركن طويل ، بأن nindex.php?page=treesubj&link=22757قرأ الفاتحة أو بعضها ، في الركوع أو الجلوس آخر الصلاة ، أو nindex.php?page=treesubj&link=1587قرأ التشهد أو بعضه في القيام عمدا لم تبطل صلاته على الأصح . وقيل : لا تبطل قطعا . ويجري هذا الخلاف فيما لو نقله إلى الاعتدال ولم يطل ، بأن قرأ الفاتحة أو بعض التشهد . فلو اجتمع المعنيان بطول الاعتدال بالفاتحة أو التشهد ، بطلت على الأصح . وقيل : قطعا . وأما الجلوس بين السجدتين ، ففيه وجهان . أصحهما : أنه ركن قصير ، وبه قطع الشيخ أبو محمد ، وصاحب ( التهذيب ) وغيرهما . والثاني : طويل ، قاله ابن سريج ، والجمهور . فإن قلنا بهذا فلا بأس بتطويله . وإن قلنا بالأول ففي تطويله عمدا الخلاف المذكور في الاعتدال . وإذا قلنا في هذه الصور ببطلان الصلاة بعمده ، فلو فرض ذلك سهوا سجد للسهو . وإذا قلنا : لا تبطل ، فهل يسجد للسهو ؟ وجهان . أحدهما : لا ، كسائر ما لا يبطل عمده . وأصحهما : يسجد . وتستثنى هذه الصورة عن قولنا : ما لا يبطل عمده ، لا يسجد لسهوه .