ص nindex.php?page=treesubj&link=11211_11220 ( وصداقها إن بيعت لزوج ) يعني لزوجها [ ص: 476 ] فإن قبضه السيد رده قاله في المدونة .

ص ( وهل لو ببيع سلطان بفلس ، أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن ؟ تأويلان )

ش يعني أن ما ذكره من سقوط الصداق إن لم تدفعه يريد والرجوع به إذا دفع اختلف فيه هل هو مطلق سواء باعها سيدها ، أو السلطان ، أو ما ذكره خاص بما إذا باعها سيدها ، وأما بيع السلطان فيخالف ذلك وهذا معنى قوله أولا ، ثم بين معنى المخالفة بأنه في بيع السلطان لا يرجع به يعني إذا دفعه لا يرجع به ويحسبه من الثمن ; لأن الثمن تقرر بالعقد والفسخ إنما طرأ بعده يعني ويرجع به على السيد بعد ذلك دينا في ذمته زاد ابن عرفة بعد نقله هذا التأويل : ولا يحاص به الغرماء ; لأنه يشبه أن يكون طرأ من معاملة أخرى فراجع ابن عرفة وابن عبد السلام والتوضيح .

ص nindex.php?page=treesubj&link=11211_11220 ( وَصَدَاقُهَا إنْ بِيعَتْ لِزَوْجٍ ) يَعْنِي لِزَوْجِهَا [ ص: 476 ] فَإِنْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ رَدَّهُ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ .

ص ( وَهَلْ لَوْ بِبَيْعِ سُلْطَانٍ بِفَلْسٍ ، أَوْ لَا وَلَكِنْ لَا يَرْجِعُ بِهِ مِنْ الثَّمَنِ ؟ تَأْوِيلَانِ )

ش يَعْنِي أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ سُقُوطِ الصَّدَاقِ إنْ لَمْ تَدْفَعْهُ يُرِيدُ وَالرُّجُوعُ بِهِ إذَا دَفَعَ اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ مُطْلَقٌ سَوَاءٌ بَاعَهَا سَيِّدُهَا ، أَوْ السُّلْطَانُ ، أَوْ مَا ذَكَرَهُ خَاصٌّ بِمَا إذَا بَاعَهَا سَيِّدُهَا ، وَأَمَّا بَيْعُ السُّلْطَانِ فَيُخَالِفُ ذَلِكَ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ أَوَّلًا ، ثُمَّ بَيَّنَ مَعْنَى الْمُخَالَفَةِ بِأَنَّهُ فِي بَيْعِ السُّلْطَانِ لَا يَرْجِعُ بِهِ يَعْنِي إذَا دَفَعَهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ وَيَحْسِبُهُ مِنْ الثَّمَنِ ; لِأَنَّ الثَّمَنَ تَقَرَّرَ بِالْعَقْدِ وَالْفَسْخُ إنَّمَا طَرَأَ بَعْدَهُ يَعْنِي وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى السَّيِّدِ بَعْدَ ذَلِكَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ زَادَ ابْنُ عَرَفَةَ بَعْدَ نَقْلِهِ هَذَا التَّأْوِيلَ : وَلَا يُحَاصُّ بِهِ الْغُرَمَاءُ ; لِأَنَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ طَرَأَ مِنْ مُعَامَلَةٍ أُخْرَى فَرَاجِعْ ابْنَ عَرَفَةَ وَابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحَ .