إسلام ويب - المغني - كتاب النكاح - مسألة الأخ لأب مثل الأخ الشقيق في ولاية النكاح- الجزء رقم7

( 5155 ) مسألة ; قال : والأخ للأب مثله . اختلفت الرواية عن أحمد في الأخ للأبوين والأخ للأب إذا اجتمعا فالمشهور عنه أنهما سواء في الولاية . وبه قال أبو ثور ، والشافعي في القديم ; لأنهما استويا في الإدلاء بالجهة التي تستفاد منها العصوبة ، وهي جهة الأب ، فاستويا في الولاية ، كما لو كانا من أب ، وإنما يرجح الآخر في الميراث بجهة الأم ، ولا مدخل لها في الولاية ، فلم يرجح بها ، كالعمين أحدهما خال ، وابني عم أحدهما أخ من أم . والرواية الثانية ، الأخ من الأبوين أولى . واختارها أبو بكر

وهذا قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي في الجديد . وهو الصحيح ، إن شاء الله تعالى لأنه حق يستفاد بالتعصيب ، فقدم فيه الأخ من الأبوين ، كالميراث وكاستحقاق الميراث بالولاء ، فإنه لا مدخل للنساء فيه ، وقد قدم الأخ للأبوين فيه . وبهذا يبطل ما ذكرناه للرواية الأولى . وهكذا الخلاف في بني الإخوة والأعمام وبنيهم . فأما إذا كان ابنا عم لأب ، أحدهما أخ لأم ، فهما سواء ; لأنهما استويا في التعصيب والإرث به . وقال القاضي : فيهما من الخلاف مثل ما في ابن عم من أبوين وابن عم من أب ; لأنه يرجح بجهة أمه . وليس كذلك ; لأن جهة أمه يرث بها منفردة ، وما ورث به منفردا لم يرجح به ، ولذلك لم يرجح به في الميراث بالولاء ولا في غيره

فعلى هذا ، إذا اجتمع ابن عم لأبوين وابن عم لأب هو أخ من أم ، فالولاية لابن العم من الأبوين عند من يرى تقديم ولد الأبوين .