إسلام ويب - المغني - كتاب النكاح - باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك - مسألة خطب امرأة فلم تسكن إليه - فصل إن كان الخاطب الأول ذميا لم تحرم الخطبة على خطبته- الجزء رقم7

( 5417 ) فصل : فإن كان الخاطب الأول ذميا ، لم تحرم الخطبة على خطبته . نص عليه أحمد ، فقال : لا يخطب على خطبة أخيه ، ولا يساوم على سوم أخيه ، إنما هو للمسلمين ، ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني ، أو استام على سومهم ، لم يكن داخلا في ذلك ; لأنهم ليسوا بإخوة للمسلمين . وقال ابن عبد البر : لا يجوز أيضا ; لأن هذا خرج مخرج الغالب ، لا لتخصيص المسلم به . [ ص: 112 ] ولنا ، أن لفظ النهي خاص في المسلمين ، وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله ، وليس الذمي كالمسلم . ولا حرمته كحرمته ، ولذلك لم تجب إجابتهم في دعوة الوليمة ونحوها .

وقوله : خرج مخرج الغالب . قلنا : متى كان في المخصوص بالذكر معنى يصح أن يعتبر في الحكم ، لم يجز حذفه ولا تعدية الحكم بدونه ، وللأخوة الإسلامية تأثير في وجوب الاحترام ، وزيادة الاحتياط في رعاية حقوقه ، وحفظ قلبه ، واستبقاء مودته ، فلا يجوز بخلاف ذلك . والله أعلم .