حاشية ابن قاسم

( قوله [ ص: 358 ] ولو تيمم بنيتها ظانا أن حدثه أصغر إلخ ) ، ولو كان مسافرا وأجنب فيه ونسي وكان يتوضأ وقتا ويتيمم وقتا أعاد صلاة الوضوء فقط لما ذكر شرح م ر . ( قوله بخلاف ما لو تعمد ) أي كأن نوى استباحة الصلاة عن الأكبر مع علمه أن ليس عليه أكبر وفي شرح الكنز للأستاذ البكري ما نصه ولو كان عليه حدث أصغر وأكبر ونوى الاستباحة عنهما كفى أو عن أحدهما معينا له دون الآخر فمحل نظر والأوجه أنه إن نوى الأكبر كفى وإن نفى غيره أو الأصغر لم يحصل له إلا ما نواه ا هـ وفي قوله وإن نفى غيره المقتضي لحصول رفع الأصغر مع نفيه نظر ولا يبعد عدم حصوله وقبوله الصرف عنه كما لو nindex.php?page=treesubj&link=1525دخل المسجد ونوى سنة الظهر دون التحية والفرق بأن مبنى الطهارات على التداخل مع وجود الصرف غير قوي ويبقى الكلام فيما لو نوى أحدهما لا بعينه فليتأمل هذا ولكن في كلام الرافعي ما يفيد أنه مع نية رفع الحدث الأكبر يرتفع الأصغر وإن نفاه في نيته . ( قوله . وأما صحة صلاتهم إلخ ) [ ص: 359 ] أي ، وإنما لم يأمرهم بالإعادة ؛ لأنها على التراخي فليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة فليتأمل .

حاشية الشرواني

( قوله وثانيها ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله واتحاد النية إلى المتن وقوله فسماه إلى نعم قول المتن ( نية استباحة الصلاة إلخ ) يتردد النظر في نية استباحة مفتقر إلى التيمم من غير تعيين هل يكفي نظير ما مر للشارح في الوضوء أو لا وعلى الأول يأتي فيه من حيث العموم وعدم إرادته ما سيأتي لنا قريبا بصري عبارة البجيرمي على المنهج قوله ونية استباحة مفتقر إليه بأن ينوي هذا الأمر العام أو ينوي بعض أفراده كما مر وإذا نوى الأمر العام استباح أدنى المراتب وهو ما عدا الصلاة وخطبة الجمعة والطواف لأن ما نواه ينزل على أدنى المراتب ا هـ وعبارة شيخنا ويصح أن ينوي النية العامة كأن يقول نويت استباحة مفتقر إلى طهر ا هـ

وقال ع ش ينبغي أن يقال فيه إن كان محدثا حدثا أصغر لم يصح لشمول نيته للمكث في المسجد وقراءة القرآن وكلاهما مباح له فلا تصح نيته كما لو قال في وضوئه نويت استباحة مفتقر إلى طهر وإن كان محدثا حدثا أكبر صحت نيته ونزلت على أقل الدرجات فيستبيح مس المصحف ونحوه ا هـ وقوله كما لو قال في وضوئه إلخ هذا مخالف لإطلاقهم بالصحة هناك فراجعه . ( قوله مما يفتقر إلخ ) بيان لنحو الصلاة ع ش . ( قوله وسيأتي تفصيل إلخ ) عبارة المغني والنهاية مما يفتقر استباحته إلى طهارة كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة إذ الكلام الآن في حصة التيمم . وأما ما يستباح به فسيأتي ا هـ . ( قوله ولو تيمم إلخ ) ولو نوى الظهر مقصورة عند جوازه فله الإتمام أو عند امتناعه لم يصح تيممه لعصيانه قاله البغوي في فتاويه مغني عبارة النهاية ولو nindex.php?page=treesubj&link=338نوى أن يصلي بالتيمم فرض الظهر خمس ركعات أو ثلاثا قال البغوي في فتاويه لم يصح لأن أداء الظهر خمس ركعات غير مباح وكذا لو نوى أن يصلي عريانا مع وجود الثياب ا هـ قال ع ش قوله م ر لم يصح معتمد ا هـ .

( قوله صح ) فلو كان مسافرا وأجنب فيه ونسي وكان يتيمم وقتا ويتوضأ وقتا أعاد صلاة الوضوء فقط لما ذكر نهاية ومغني أي من صحة nindex.php?page=treesubj&link=323تيمم المحدث حدثا أصغر بنية الأكبر غلطا وعكسه ع ش . ( قوله بخلاف ما لو تعمد ) أي كأن نوى استباحة الصلاة عن الأكبر مع علمه أن ليس عليه أكبر وفي شرح الكنز للأستاذ البكري ولو كان عليه حدث أصغر وأكبر ونوى الاستباحة عنهما كفى أو عن أحدهما معينا له دون الآخر فمحل نظر والأوجه أنه إذا نوى الأكبر كفى وإن نفى غيره أو الأصغر لم يحصل له إلا ما نواه انتهى وفي قوله وإن نفى غيره المقتضي لحصول رفع الأصغر مع نفيه نظر ولا يبعد عدم حصوله وقبوله الصرف عنه كما لو nindex.php?page=treesubj&link=1525دخل المسجد ونوى سنة الظهر دون التحية ولكن في كلام الرافعي ما يفيد أنه مع نية رفع الأكبر يرتفع الأصغر وإن نفاه سم بحذف وقوله إنه مع نية رفع يرتفع إلخ تقدم عن ع ش في الغسل الجزم بذلك بلا عزو . ( قوله والاستباحة ) أي المستباح به قول المتن ( لا رفع الحدث ) أي أصغر كان أو أكبر نهاية ومغني .

( قوله لأنه لا يرفع إلخ ) أي فلا تكفي لأنه إلخ وشمل كلامه ما لو كان مع التيمم غسل بعض الأعضاء وإن قال بعضهم إنه يرفعه حينئذ نهاية . ( قوله لم يبطل ) أي التيمم و ( قوله بغيره ) أي الحدث . ( قوله صليت إلخ ) أي أصليت كما في رواية ع ش . ( قوله مع تيممه ) أي عن الجنابة من شدة البرد نهاية . ( قوله إفادة إلخ ) ، وقد يقال إنما سماه بذلك لأن التيمم للبرد لا يسقط معه القضاء فكان وجوده كعدمه ع ش . ( قوله لفرض إلخ ) أي أو الفرض فقط أو نوافل فقط مغني . ( قوله . وأما صحة صلاتهم ) أي وإنما لم يأمرهم بالإعادة لأنها على التراخي فليس .

[ ص: 359 ] فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة فليتأمل سم .