الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فصل ادعى رجل نكاح امرأة

بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

( 8497 ) فصل : وإذا ادعى رجل نكاح امرأة ، احتاج إلى ذكر شرائط النكاح ، فيقول : تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها . إن كانت ممن يعتبر رضاها . وهذا منصوص الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك لا يحتاج إلى ذكر شرائطه ; لأنه نوع ملك ، فأشبه ملك العبد ، ألا ترى أنه لا يحتاج أن يقول : وليست معتدة ولا مرتدة ولنا ، أن الناس اختلفوا في شرائط النكاح ، فمنهم من يشترط الولي والشهود ، ومنهم من لا يشترط ، ومنهم من يشترط إذن البكر البالغ لأبيها في تزويجها ، ومنهم من لا يشترطه ، وقد يدعي نكاحا يعتقده صحيحا ، والحاكم لا يرى صحته ، ولا ينبغي أن يحكم بصحته مع جهله بها ، ولا يعلم بها ما لم تذكر الشروط ، وتقم البينة بها ، وتفارق المال ، فإن أسبابه تنحصر ، وقد يخفى على المدعي سبب ثبوت حقه ، والعقود تكثر شروطها ، ولذلك اشترطنا لصحة البيع شروطا سبعة ، وربما لا يحسن المدعي عدها ولا يعرفها ، والأموال مما يتساهل فيها ; ولذلك افترقا في اشتراط الولي والشهود في عقوده ، فافترقا في الدعوى . وعدم العدة والردة ، لم يختلف الناس فيه ، والأصل عدمها ولا تختلف به الأغراض .

فإن كانت المرأة أمة والزوج حرا ، فقياس ما ذكرناه ، أنه يحتاج إلى ذكر عدم الطول ، وخوف العنت ; لأنهما من شرائط صحة نكاحها ، وأما إن ادعى استدامة الزوجية ، ولم يدع العقد ، لم يحتج إلى ذكر الشروط في أحد الوجهين ; لأنه يثبت بالاستفاضة . ولو اشترط ذكر الشروط ، لاشترطت الشهادة به ، ولا يلزم ذلك في شهادة الاستفاضة . وفي الثاني يحتاج إلى ذكر الشروط ; لأنه دعوى نكاح ، فأشبه دعوى العقد .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث