الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=4470وأما قيام المبيع وقت الزيادة فهل هو شرط لصحة الزيادة ؟ ذكر في الجامع الكبير أنه [ ص: 260 ] شرط ولم يذكر الخلاف ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله في غير رواية الأصول : أنه ليس بشرط عنده حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=4470_4473هلك المبيع في يد المشتري أو استهلكه أو أعتقه أو دبره أو استولدها أو كان عصيرا فتخمر أو أخرجه المشتري عن ملكه جازت الزيادة عنده ، وعندهما لا تجوز ( وجه ) قولهما : أن الزيادة تصرف في العقد بالتغيير ، والعقد منعدم حقيقة إلا أنه يعطى له حكم القيام لقيام أثره وهو الملك ولم يبق بهلاك العين حقيقة أو حكما فلم يبق العقد حقيقة وحكما فلا يحتمل التغيير بالزيادة ; لأن الزيادة تثبت عندنا بطريق الاستناد ، والمستند يثبت للحال ثم يستند فلا بد وأن يجعل شيئا من المبيع بمقابلة الزيادة للحال ، ولا يتصور ذلك بعد هلاك المبيع فلا يحتمل الاستناد ; ولأن الزيادة لا بد وأن يكون لها حصة ولا يتحقق ذلك بعد الهلاك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة ما ذكرنا أن الزيادة في الثمن والمبيع لا تستدعي المقابلة ; لأنها ربح في الحقيقة ، وإن كانت مبيعا وثمنا صورة وتسمية .
ومن شأن الربح أن لا يقابله شيء فلا يكون قيام المبيع شرطا لصحتها ، وقوله : العقد منعدم عند الزيادة قلنا : الزيادة عندنا تجعل كالموجود عند العقد ، والعقد عند وجوده يحتمل التغيير إن كانت الزيادة تغييرا ، على أنا لا نسلم أن قيام المبيع شرط لبقاء البيع ، فإن البيع بعد هلاك المبيع يحتمل الانتفاض في الجملة بالرد بالعيب ، فإن المشتري إذا اطلع على عيب كان به قبل الهلاك يرجع عليه بالنقصان ، والرجوع بالنقصان فسخ للبيع في قدر الفائت بالعيب بعد هلاكه وهلاك جميع المعقود عليه ، دل أن العقد يجوز أن يبقى بعد هلاك المعقود عليه في الجملة إذا كان في بقائه فائدة ، وههنا في بقائه فائدة ، فيبقى في حقه كما في حق الرجوع بنقصان العيب .
وعلى هذا الخلاف nindex.php?page=treesubj&link=11216الزيادة في مهر المرأة بعد موتها إنها جائزة عندنا ، وعنده لا تجوز ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=4449_15018_4446_4473_4470اشترى عبدا بجارية وتقابضا ثم مات أحدهما ثم زاد أحدهما صاحبه جازت الزيادة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، أما عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : فظاهر ; لأن هلاك المبيع عنده لا يمنع الزيادة .
وأما عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : فلأنهما تبايعا عينا بعين ، والعقد عنده إذا وقع على عين بعين فهلاك أحد العينين لا يمنع صحة الإقالة فلا يمنع صحة الزيادة nindex.php?page=treesubj&link=4473_4446_4470ولو كان المبيع قائما لكن قطع رجل يده عند المشتري فأخذ أرشها ثم زاد المشتري في الثمن شيئا جازت الزيادة .
( أما ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : فظاهر ; لأن هلاك جميع المعقود عليه لا يمنع الزيادة ، فهلاك البعض أولى ( وأما ) عندهما : فلأن المعقود عليه قائم فكان العقد قائما فكان محتملا للتغيير بالزيادة ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=4446رهن المبيع أو آجره ثم زاد المشتري في الثمن جازت الزيادة بلا خلاف بين أصحابنا على اختلاف الأصلين على ما ذكرنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لو nindex.php?page=treesubj&link=4446_4473_4470اشترى جارية وقبضها فماتت في يده وزاد البائع المشتري جارية أخرى فالزيادة جائزة ; لأن زيادة المبيع تثبت بمقابلة الثمن والثمن قائم ، ولو زاد المشتري البائع لم يجز ; لأن زيادة الثمن تثبت مقابلة بالمبيع وأنه هالك ، وهذا على قياس قولهما " إن قيام المبيع شرط لجواز الزيادة " فهلاكه يكون مانعا ، أما على أصل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : فالزيادة في الحالين جائزة ; لأن قيام المبيع عنده ليس بشرط لصحة الزيادة فلا يكون هلاكه مانعا والله عز وجل أعلم .