الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


جزء التالي صفحة
السابق

( فصل ) :

، وأما ، وقت الرمي فأيام الرمي أربعة : يوم النحر ، وثلاثة أيام التشريق ، أما يوم النحر فأول ، وقت الرمي ، منه ما بعد طلوع الفجر ، الثاني من يوم النحر فلا يجوز قبل طلوعه ، وأول وقته المستحب ما بعد طلوع الشمس قبل الزوال ، وهذا عندنا ، وقال الشافعي إذا انتصف ليلة النحر دخل وقت الجمار كما قال في الوقوف بعرفة ، ومزدلفة فإذا طلعت الشمس ، وجب ، وقال سفيان الثوري لا يجوز قبل طلوع الشمس ، والصحيح قولنا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه قدم ضعفة أهله ليلة المزدلفة ، وقال صلى الله عليه وسلم لا ترموا جمرة العقبة حتى تكونوا مصبحين } نهى عن الرمي قبل الصبح .

وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلطح أفخاذ أغيلمة بني عبد المطلب ، وكان يقول لهم لا ترموا جمرة العقبة حتى تكونوا مصبحين } .

فإن قيل قد روي أنه قال لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ، وهذا حجة سفيان فالجواب أن ذلك محمول على بيان الوقت المستحب توفيقا بين الروايتين بقدر الإمكان ، وبه نقول إن المستحب ذلك .

وأما آخره فآخر النهار كذا قال أبو حنيفة إن وقت الرمي يوم النحر يمتد إلى غروب الشمس ، وقال أبو يوسف يمتد إلى وقت الزوال فإذا زالت الشمس يفوت الوقت ، ويكون فيما بعده قضاء ، وجه قول أبي يوسف أن أوقات العبادة لا تعرف إلا بالتوقيف ، والتوقيف ورد بالرمي في يوم النحر قبل الزوال فلا يكون ما بعده وقتا له أداء كما في سائر أيام النحر ; لأنه لما جعل وقته فيها بعد الزوال لم يكن قبل الزوال وقتا له ، ولأبي حنيفة الاعتبار بسائر الأيام ، وهو أن في سائر الأيام ما بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت الرمي فكذا في هذا اليوم ; لأن هذا اليوم إنما يفارق سائر الأيام في ابتداء الرمي لا في انتهائه فكان مثل سائر الأيام في الانتهاء فكان آخره وقت الرمي كسائر الأيام ، فإن لم يرم حتى غربت الشمس فيرمي قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني أجزأه ولا شيء عليه في قول أصحابنا ، وللشافعي فيه قولان ، في قول : إذا غربت الشمس فقد فات الوقت وعليه الفدية ، وفي قول : لا يفوت إلا في آخر أيام التشريق ، والصحيح قولنا لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أذن للرعاء أن يرموا بالليل } ، ولا يقال إنه رخص لهم ذلك لعذر ; لأنا نقول ما كان لهم عذر ; لأنه كان يمكنهم أن يستنيب بعضهم بعضا فيأتي بالنهار فيرمي فثبت أن الإباحة كانت لعذر فيدل على الجواز مطلقا فلا يجب الدم ، فإن أخر الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني رمى ، وعليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة ، وفي قول أبي يوسف ، ومحمد لا شيء عليه ، والكلام فيه يرجع إلى أن الرمي مؤقت عنده ، وعندهما ليس بمؤقت ، وهو قول الشافعي ، وهو على الاختلاف الذي ذكرنا في طواف الزيارة في أيام النحر أنه مؤقت بها وجوبا عنده حتى يجب الدم بالتأخير عنها ، وعندهم ليس بمؤقت أصلا فلا يجب بالتأخير شيء ، والحجج من الجانبين ، وجواب أبي حنيفة عن تعلقهما بالخبر ، والمعنى ما ذكرنا في الطواف ، والله أعلم .

( فصل ) :

وأما وقت الرمي من اليوم الأول والثاني من أيام التشريق ، وهو اليوم الثاني والثالث من أيام الرمي فبعد الزوال حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة .

وروي عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال ، فإن رمى قبله جاز ، وجه هذه الرواية أن قبل الزوال وقت [ ص: 138 ] الرمي في يوم النحر فكذا في اليوم الثاني والثالث ; لأن الكل أيام النحر ، وجه الرواية المشهورة ما روي عن جابر رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى ، ورمى في بقية الأيام بعد الزوال } ، وهذا باب لا يعرف بالقياس بل بالتوقيف ، فإن أخر الرمي فيهما إلى الليل فرمى قبل طلوع الفجر جاز ، ولا شيء عليه ; لأن الليل وقت الرمي في أيام الرمي لما روينا من الحديث فإذا رمى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال فأراد أن ينفر من منى إلى مكة ، وهو المراد من النفر الأول فله ذلك لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } أي من نفر إلى مكة بعدما رمى يومين من أيام التشريق ، وترك الرمي في اليوم الثالث فلا إثم عليه في تعجيله ، والأفضل أن لا يتعجل بل يتأخر إلى آخر أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث منها فيستوفي الرمي في الأيام كلها ثم ينفر ، وهو المعني من النفر الثاني ، وذلك معنى قوله تعالى { ، ومن تأخر فلا إثم عليه } ، وفي ظاهر هذه الآية الشريفة إشكال من وجهين : أحدهما أنه ذكر قوله تعالى { فلا إثم عليه } في المتعجل ، والمتأخر جميعا ، وهذا إن كان يستقيم في حق المتعجل ; لأنه يترخص لا يستقيم في حق المتأخر ; لأنه أخذ بالعزيمة والأفضل ، والثاني أنه قال تعالى في المتأخر { فلا إثم عليه لمن اتقى } قيده بالتقوى ، وهذا التقييد بالمتعجل أليق ; لأنه أخذ بالرخصة ، ولم يذكر فيه هذا التقييد ، والجواب عن الإشكال الأول ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية فمن تعجل في يومين غفر له ، ومن تأخر غفر له

وكذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى { فلا إثم عليه } رجع مغفورا له ، وأما قوله تعالى { لمن اتقى } فهو بيان أن ما سبق من وعد المغفرة للمتعجل والمتأخر بشرط التقوى ، ثم من أهل التأويل من صرف التقوى إلى الاتقاء عن قتل الصيد في الإحرام أي لمن اتقى قتل الصيد في حال الإحرام ، وصرف أيضا قوله تعالى { واتقوا الله } أي فاتقوا الله ولا تستحلوا قتل الصيد في الإحرام ، ومنهم من صرف التقوى إلى الاتقاء عن المعاصي كلها في الحج ، وفيما بقي من عمره ، ويحتمل أن يكون المراد منه التقوى عما حظر عليه الإحرام من الرفث ، والفسوق ، والجدال ، وغيرها ، والله أعلم .

وإنما يجوز له النفر في اليوم الثاني والثالث ما لم يطلع الفجر من اليوم الثاني فإذا طلع الفجر لم يجز له النفر .

وأما وقت الرمي من اليوم الثالث من أيام التشريق ، وهو اليوم الرابع من أيام الرمي فالوقت المستحب له بعد الزوال ، ولو رمى قبل الزوال يجوز في قول أبي حنيفة ، وفي قول أبي يوسف ، ومحمد لا يجوز ، واحتجا بما روي عن جابر رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى ، ورمى في بقية الأيام بعد الزوال } ، وأوقات المناسك لا تعرف قياسا فدل أن وقته بعد الزوال ، ولأن هذا يوم من أيام الرمي فكان وقت الرمي فيه بعد الزوال كاليوم الثاني والثالث من أيام التشريق ، ولأبي حنيفة ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا افتتح النهار من آخر أيام التشريق جاز الرمي ، والظاهر أنه قاله سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو باب لا يدرك بالرأي ، والاجتهاد فصار اليوم الأخير من أيام التشريق مخصوصا من حديث جابر رضي الله عنه بهذا الحديث أو يحمل فعله في اليوم الأخير على الاستحباب ، ولأن له أن ينفر قبل الرمي ، ويترك الرمي في هذا اليوم رأسا فإذا جاز له ترك الرمي أصلا فلأن يجوز له الرمي قبل الزوال أولى ، والله أعلم .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث