الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فرع قرن ينوي العمرة عن نفسه والحج عن الميت

بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

[ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم ص ( ومنع استنابة صحيح في فرض ، وإلا كره )

ش يعني أن استنابة الصحيح القادر في الفرض ممنوعة ، ولا خلاف في ذلك والظاهر : أنها لا تصح وتفسخ إذا عثر عليها قال في الطراز : أرباب المذاهب متفقون على أن الصحيح القادر على الحج ليس له أن يستنيب في مرضه ، واختلف في تطوعه فالمذهب : أنه يكره ، ولو وقع صحت الإجارة انتهى .

، ونقله المصنف وابن فرحون والتلمساني والقرافي والتادلي وغيرهم يخصص الصحة بالوجه المكروه وكلام ابن عرفة كالصريح في ذلك ونصه : ولا يصح عن مرجو صحته ولأشهب إن آجر صحيح من يحج عنه لزم بلا خلاف ابن بشير : لا تصح من قادر اتفاقا ، ونحوه للخمي انتهى .

فانظر كيف قال : لا تصح ، ونقله عن ابن بشير وجعل القول باللزوم لأشهب ويحتمل أن يكون كلام أشهب في النافلة عن الصحيح ، ولكن سياقه لا يشبه أن يدل أنه فهم كلام أشهب في الفرض ، والله أعلم .

وفي كلام ابن عرفة فائدة أخرى ، وهي أن مرجو الصحة كالصحيح ، ويدخل في قول المصنف ، وإلا كره بحسب الظاهر ثلاث صور استنابة الصحيح في النفل ، واستنابة العاجز في الفرض ، وفي النفل لكن في التحقيق ليس هنا إلا صورتان ; لأن العاجز لا فريضة عليه ، واعلم أن ابن الحاجب حكى في جواز استنابته ثلاثة أقوال قال في التوضيح : المشهور : عدم الجواز الذي يكره صرح بذلك في الجلاب ، وكلام المصنف يعني ابن الحاجب لا يؤخذ منه الكراهة بل المنع ، وهو ظاهر ما حكاه اللخمي انتهى .

وما قال : إنه ظاهر كلام اللخمي هو الذي مشى عليه ابن عبد السلام وابن عرفة ، ونقل الكراهة عن الجلاب واعترض ابن فرحون على المصنف في حمله عدم الجواز في كلام ابن الحاجب على الكراهة قال : وينبغي حمل [ ص: 3 ] الكراهة على المنع فقد نص ابن حبيب عن مالك في الواضحة : لا يجوز ولفظ : لا يجوز ينفي أن تكون الكراهة على بابها انتهى .

وظاهر كلام القاضي سند أن هذا القول إنما هو بالكراهة ، ولم ينقل عن الواضحة لفظ لا يجوز إنما نقل لا ينبغي ثم لما أن أخذ يوجه الأقوال ، قال : ووجه القول بالكراهة ، وذكره فهو مساعد لما قاله المؤلف ، والله أعلم .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث