الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


[ ص: 222 ]

باب الفصل والوصل

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في الفصل والوصل

248 م - اعلم أن العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة، ومما لا يتأتى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص، وإلا قوم طبعوا على البلاغة وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد . وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حدا للبلاغة، فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها فقال : معرفة الفصل من الوصل، ذاك لغموضه ودقة مسلكه وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة .

249- واعلم أن سبيلنا أن ننظر إلى فائدة العطف في المفرد، ثم نعود إلى الجملة فننظر فيها ونتعرف حالها .

ومعلوم أن فائدة العطف في المفرد أن يشرك الثاني في إعراب الأول ، وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب، نحو أن المعطوف على [ ص: 223 ] المرفوع بأنه فاعل مثله، والمعطوف على المنصوب بأنه مفعول به أو فيه أو له شريك له في ذلك .

وإذا كان هذا أصله في المفرد فإن الجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين :

أحدهما أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب، وإذا كانت كذلك كان حكمها حكم المفرد، إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد ، وإذا كانت الجملة الأولى واقعة موقع المفرد كان عطف الثانية عليها جاريا مجرى عطف المفرد على المفرد، وكان وجه الحاجة إلى الواو ظاهرا، والإشراك بها في الحكم موجودا . فإذا قلت : " مررت برجل خلقه حسن وخلقه قبيح " . كنت قد أشركت الجملة الثانية في حكم الأولى، وذلك الحكم كونها في موضع جر بأنها صفة للنكرة . ونظائر ذلك تكثر والأمر فيها يسهل.

والذي يشكل أمره هو الضرب الثاني، وذلك أن تعطف على الجملة العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى، كقولك : " زيد قائم وعمرو قاعد " و " العلم حسن والجهل قبيح " . لا سبيل لنا إلى أن ندعي أن الواو أشركت الثانية في إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه . وإذا كان كذلك فينبغي أن تعلم المطلوب من هذا العطف والمغزى منه ، ولم لم يستو الحال بين أن تعطف وبين أن تدع العطف فتقول : " زيد قائم عمرو قاعد " بعد أن لا يكون هنا أمر معقول يؤتى بالعاطف ليشرك بين الأولى والثانية فيه ؟

[ ص: 224 ]

معاني العطف بـ " الواو " و " الفاء " و " ثم "

250- واعلم أنه إنما يعرض الإشكال في الواو دون غيرها من حروف العطف، وذاك لأن تلك تفيد مع الإشراك معاني مثل أن " الفاء " توجب الترتيب من غير تراخ، و " ثم " توجبه مع تراخ و " أو " تردد الفعل بين شيئين وتجعله لأحدهما لا بعينه، فإذا عطفت بواحدة منها الجملة على الجملة ظهرت الفائدة . فإذا قلت : " أعطاني فشكرته " ظهر بالفاء أن الشكر كان معقبا على العطاء ومسببا عنه - وإذا قلت : " خرجت ثم خرج زيد " . أفادت " ثم " أن خروجه كان بعد خروجك، وأن مهلة وقعت بينهما . وإذا قلت : " يعطيك أو يكسوك " . دلت " أو " على أنه يفعل واحدا منهما لا بعينه .

وليس للواو معنى سوى الإشراك في الحكم الذي يقتضيه الإعراب الذي أتبعت فيه الثاني الأول . فإذا قلت : " جاءني زيد وعمرو " لم تفد بالواو شيئا أكثر من إشراك عمرو في المجيء الذي أثبته لزيد ، والجمع بينه وبينه، ولا يتصور إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه . وإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن معنا في قولنا : " زيد قائم وعمرو قاعد " معنى تزعم أن " الواو " أشركت بين هاتين الجملتين فيه، ثبت إشكال المسألة.

251- ثم إن الذي يوجبه النظر والتأمل أن يقال في ذلك : إنا وإن كنا إذا قلنا : " زيد قائم وعمرو قاعد " . فإنا لا نرى هاهنا حكما نزعم أن " الواو " جاءت للجمع بين الجملتين فيه، فإنا نرى أمرا آخر نحصل معه على معنى الجمع، وذلك أنا لا نقول : " زيد قائم وعمرو قاعد " ،

حتى يكون عمرو بسبب من زيد، وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين، وبحيث إذا عرف السامع حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني . يدلك على ذلك أنك إن جئت فعطفت على الأول شيئا ليس منه بسبب، ولا هو مما يذكر بذكره ويتصل حديثه [ ص: 225 ] بحديثه لم يستقم . فلو قلت : " خرجت اليوم من داري " . ثم قلت : " وأحسن الذي يقول بيت كذا " . قلت ما يضحك منه . ومن هنا عابوا أبا تمام في قوله :


لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم



وذلك لأنه لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى، ولا تعلق لأحدهما بالآخر، وليس يقتضي الحديث بهذا الحديث بذاك.

252- واعلم أنه كما يجب أن يكون المحدث عنه في إحدى الجملتين بسبب من المحدث عنه في الأخرى، كذلك ينبغي أن يكون الخبر عن الثاني مما يجري مجرى الشبيه والنظير أو النقيض للخبر عن الأول . فلو قلت : " زيد طويل القامة وعمرو شاعر " . كان خلقا، لأنه لا مشاكلة ولا تعلق بين طول القامة وبين الشعر، وإنما الواجب أن يقال : " زيد كاتب وعمرو شاعر " و " زيد طويل القامة وعمرو قصير " .

وجملة الأمر أنها لا تجيء حتى يكون المعنى في هذه الجملة لفقا للمعنى في الأخرى ومضاما له، مثل أن " زيدا " و " عمرا " إذا كانا أخوين أو نظيرين أو مشتبكي الأحوال على الجملة، كانت الحال التي يكون عليها أحدهما من قيام أو قعود أو ما شاكل ذلك، مضمومة في النفس إلى الحال التي عليها الآخر من غير شك . وكذا السبيل أبدا. [ ص: 226 ] والمعاني في ذلك كالأشخاص، فإنما قلت مثلا : " العلم حسن والجهل قبيح " . لأن كون العلم حسنا مضموم في العقول إلى كون الجهل قبيحا .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث