الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

[ ص: 105 ] مسألة [ تفاوت الظنون ] وفي تفاوت الظنون قولان نظير الخلاف السابق في تفاوت العلوم . فقيل : لا تتفاوت كما لا تتفاوت العلوم ، وإنما تتفاوت الأدلة ، والصحيح خلافه . بل الظن يقبل الأشدية والأضعفية ، وذلك معلوم بالضرورة ، فرب شك في أصل الشيء ، وشك في وصفه بعد تحقق الأصل . فالشك في الأصل والوصف يقابله احتمالان ، والشك في الوصف خاصة يقابله احتمال واحد . ولهذا قال مالك رضي الله عنه : من شك هل طلق أم لا ؟ فشكه وسوسة فيستصحب الحل . ولو حلف يقينا ، ثم شك هل حنث أم لا ؟ فشكه هاهنا معتبر يوجب الانكفاف والحظر ، وهل هو وجوب قضاء أو وجوب إرشاد لا إلزام من القاضي ؟ فيه خلاف للمالكية . قال ابن المنير : فإن قلت : هل يقف أحد إذا ظن شيئا ما على قدر ذلك الظن كما يقف على أصل الظن ؟ . قلت : لا يقف أحد على ذلك إلا تقريبا إنما الذي يتوقف عليه يقينا هو العلم ، ومثاله في المحسوسات : أن الجوهر الفرد موجود في نفس الأمر ويثبته العقل ، ولكن لا يثبته الحس ، وإن أثبت تفاوتا بين الأجرام صغرا وكبرا لكنه إثبات بالتقريب ، لا بتحقيق أعداد الجواهر بأعداد الجواهر كإنكار الظنون ، ولهذا يقول الفقهاء : لا يجوز السلم في الأجود ، لأنه لا يوقف عليه [ ص: 106 ] تحقيقا ، إذ ما من أجود مفروض إلا ويمكن أجود منه ، ومنهم من أجازه تنزيلا للفظ على القريب . وعلى ذلك يحمل قول العلماء : هذا الظن أعلى الظنون : يعنون من أعلى الظنون الواضحة فيه .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث