الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الثالث حكم التعليق الذي يذكره البخاري والحميدي وصورته

جزء التالي صفحة
السابق

[ ص: 250 ] الثالث : التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري ، وسبقهم باستعماله الدارقطني ، صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر ، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق لقطع الاتصال ، واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد كقوله : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال ابن عباس أو عطاء أو غيره كذا ، وهذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح ، ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا ، أو يقال عنه ، ويذكر ، ويحكى ، وشبهها بل خصوا به صيغة الجزم ، كقال ، وفعل ، وأمر ، ونهى ، وذكر ، وحكى ، ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده .

التالي السابق


( الثالث : التعليق الذي يذكره الحميدي ، وغيره ) من المغاربة ( في أحاديث من كتاب البخاري ، وسبقهم باستعماله الدارقطني ، صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر ) على التوالي بصيغة الجزم ، ويعزى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته ، وبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه ، فيجامعه في حذف اثنين فصاعدا ، ويفارقه في حذف واحد ، وفي اختصاصه بأول السند .

( وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق لقطع الاتصال ) فيهما .

( واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد ، كقوله : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو [ ص: 251 ] قال ابن عباس ، أو عطاء ، أو غيره كذا ) ، وإن لم يذكره أصحاب الأطراف لأن موضوع كتبهم بيان ما في الأسانيد من اختلاف أو غيره .

( وهذا التعليق له حكم الصحيح ) إذا وقع في كتاب التزمت صحته ، ( كما تقدم في ) المسألة الرابعة من ( نوع الصحيح .

ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم ، كيروى عن فلان كذا ، أو يقال عنه ، ويذكر ويحكى وشبهها ، بل خصوا به صيغة الجزم ، كقال وفعل ، وأمر ، ونهى ، وذكر ، وحكى ) ، كذا قال ابن الصلاح .

قال العراقي : وقد استعمله غير واحد من المتأخرين في غير المجزوم به ، منهم الحافظ أبو الحجاج المزي حيث أورد في الأطراف ما في البخاري من ذلك معلما عليه علامة التعليق .

بل المصنف نفسه أورد في الرياض حديث عائشة : " أمرنا أن ننزل الناس منازلهم " ، وقال ذكره مسلم في صحيحه تعليقا ، فقال : وذكر عن عائشة .

( ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده ) ; لأن له اسما يخصه من الانقطاع ، [ ص: 252 ] والإرسال ، والإعضال .

أما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه بصيغة : قال فلان ، وزاد فلان ، ونحو فلان ، ونحو ذلك ، فليس حكمه حكم التعليق ، عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم ( ق 75 \ ب ) ، بل حكمه حكم العنعنة من الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس ، كذا جزم به ابن الصلاح .

قال : وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربة أنه جعله قسما من التعليق ثانيا ، وأضاف إليه قول البخاري ، وقال لي فلان ، وزادنا فلان ، فوسم كل ذلك بالتعلق .

قال العراقي : وما جزم به ابن الصلاح هاهنا هو الصواب ، وقد خالف ذلك في نوع الصحيح ، فجعل من أمثلة التعليق قول البخاري : قال عفان كذا ، وقال القعنبي كذا ، وهما من شيوخ البخاري ; والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين ، كابن دقيق العيد والمزي أن لذلك حكم العنعنة .

قال ابن الصلاح هنا : وقد قال أبو جعفر بن حمدان النيسابوري ، وهو أعرف بالبخاري : كل ما قال البخاري : قال لي فلان ، أو قال لنا ، فهو عرض ومناولة .

[ ص: 253 ] وقال غيره : المعتمد في ذلك ما حققه الخطيب من أن قال ليست كعن ، فإن الاصطلاح فيها مختلف ، فبعضهم يستعملها في السماع دائما كحجاج بن موسى المصيصي الأعور ، وبعضهم بالعكس لا يستعملها إلا فيما لم يسمعه دائما ، وبعضهم تارة كذا ، وتارة كذا كالبخاري ، فلا يحكم عليها بحكم مطرد .

ومثل قال " ذكر " استعملها أبو قرة في سننه في السماع ، لم يذكر سواها فيما سمعه من شيوخه في جميع الكتاب .

تنبيه

فرق ابن الصلاح والمصنف أحكام المعلق فذكرا بعضه هنا ، وهو حقيقته ، وبعضه في نوع الصحيح ، وهو حكمه ، وأحسن من صنيعهما صنيع العراقي حيث جمعهما في مكان واحد في نوع الصحيح ، وأحسن من ذلك صنيع ابن جماعة حيث أفرده بنوع مستقل هنا .



تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث