الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة السيوطي

مقدمة النووي

أنواع الحديث

- خاتمة

تدريب الراوي

السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

صفحة

جزء

[ ص: 295 ] وتتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا ، ، وتدرك بتفرد الراوي ، وبمخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال ، أو وقف ، أو دخول حديث في حديث ، أو غير ذلك ، بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَيَتَطَرَّقُ إِلَى الْإِسْنَادِ الْجَامِعِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ ظَاهِرًا ، وَتُدْرَكُ ) الْعِلَّةُ ( بِتَفَرُّدِ الرَّاوِي وَبِمُخَالَفَةِ غَيْرِهِ لَهُ مَعَ قَرَائِنَ ) تَنْضَمُّ إِلَى ذَلِكَ ، ( تُنَبِّهُ الْعَارِفَ ) بِهَذَا الشَّأْنِ ( عَلَى وَهْمٍ ) وَقَعَ ( بِإِرْسَالٍ ) فِي الْمَوْصُولِ ، ( أَوْ وَقْفٍ ) فِي الْمَرْفُوعِ ، ( أَوْ دُخُولِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ ، فَيَحْكُمُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ أَوْ يَتَرَدَّدُ فَيَتَوَقَّفُ ) فِيهِ ، وَرُبَّمَا تَقْصُرُ عِبَارَةُ الْمُعَلَّلِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى دَعْوَاهُ ، كَالصَّيْرَفِيِّ فِي نَقْدِ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ .

[ ص: 296 ] قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ : فِي مَعْرِفَةِ عِلَّةِ الْحَدِيثِ إِلْهَامٌ ، لَوْ قُلْتَ لِلْعَالِمِ بِعِلَلِ الْحَدِيثِ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا ؟ لَمْ يَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ ، وَكَمْ مِنْ شَخْصٍ لَا يَهْتَدِي لِذَلِكَ .

وَقِيلَ لَهُ أَيْضًا : إِنَّكَ تَقُولُ لِلشَّيْءِ : هَذَا صَحِيحٌ ، وَهَذَا لَمْ يَثْبُتْ ، فَعَمَّنْ تَقُولُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَتَيْتَ النَّاقِدَ ، فَأَرَيْتَهُ دَرَاهِمَكَ ، فَقَالَ : هَذَا جَيِّدٌ ، وَهَذَا بَهْرَجٌ ، أَكُنْتَ تَسْأَلُ ، عَنْ مَنْ ذَلِكَ ، أَوْ تُسَلِّمُ لَهُ الْأَمْرَ ؟ قَالَ : بَلْ أُسَلِّمُ لَهُ الْأَمْرَ ، قَالَ : فَهَذَا كَذَلِكَ ، لِطُولِ الْمُجَالَسَةِ وَالْمُنَاظَرَةِ وَالْخِبْرَةِ .

وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ : مَا الْحُجَّةُ فِي تَعْلِيلِكُمُ الْحَدِيثَ ؟ فَقَالَ : الْحُجَّةُ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لَهُ عِلَّةٌ فَأَذْكُرَ عِلَّتَهُ ثُمَّ تَقْصِدَ ابْنَ وَارَةَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ فَيَذْكُرَ عِلَّتَهُ ثُمَّ تَقْصِدَ أَبَا حَاتِمٍ فَيُعَلِّلَهُ ، ثُمَّ تُمَيِّزَ كَلَامَنَا عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، فَإِنْ وَجَدْتَ بَيْنَنَا خِلَافًا ، فَاعْلَمْ أَنَّ كُلًّا مِنَّا تَكَلَّمَ عَلَى مُرَادِهِ ، وَإِنْ وَجَدْتَ الْكَلِمَةَ مُتَّفِقَةً فَاعْلَمْ حَقِيقَةَ هَذَا الْعِلْمِ ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَاتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ إِلْهَامٌ .

( ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا ، وتدرك ) العلة ( بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن ) تنضم إلى ذلك ، ( تنبه العارف ) بهذا الشأن ( على وهم ) وقع ( بإرسال ) في الموصول ، ( أو وقف ) في المرفوع ، ( أو دخول حديث في حديث ، أو غير ذلك بحيث يغلب على ظنه ، فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف ) فيه ، وربما تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه ، كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم .

[ ص: 296 ] قال ابن مهدي : في معرفة علة الحديث إلهام ، لو قلت للعالم بعلل الحديث : من أين قلت هذا ؟ لم يكن له حجة ، وكم من شخص لا يهتدي لذلك .

وقيل له أيضا : إنك تقول للشيء : هذا صحيح ، وهذا لم يثبت ، فعمن تقول ذلك ؟ فقال : أرأيت لو أتيت الناقد ، فأريته دراهمك ، فقال : هذا جيد ، وهذا بهرج ، أكنت تسأل ، عن من ذلك ، أو تسلم له الأمر ؟ قال : بل أسلم له الأمر ، قال : فهذا كذلك ، لطول المجالسة والمناظرة والخبرة .

وسئل أبو زرعة : ما الحجة في تعليلكم الحديث ؟ فقال : الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة فتسأله عنه فيذكر علته ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث ، فإن وجدت بيننا خلافا ، فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده ، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم ، ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم ، فقال : أشهد أن هذا العلم إلهام .