الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

فرع :

يستحب أن يكون للمسجد مؤذنان ، ومن فوائدهما : أن يؤذن أحدهما للصبح قبل الفجر ، والآخر بعده ، وتجوز الزيادة على اثنين ، والمستحب أن لا يزاد على أربعة .

قلت : هذا الذي ذكره من استحباب عدم الزيادة على أربعة ، قاله أبو علي الطبري ، وأنكره كثيرون من أصحابنا .

وقالوا : إنما الضبط بالحاجة ورؤية المصلحة . فإن رأى الإمام المصلحة في الزيادة على أربعة فعله ، وإن رأى الاقتصار على اثنين لم يزد ، وهذا هو الأصح المنصوص . والله أعلم .

وإذا ترتب الأذان اثنان فصاعدا فالمستحب أن لا يتراسلوا ، بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه ، فإن تنازعوا الابتداء أقرع بينهم ، وإن ضاق الوقت ، فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين في أقطاره .

وإن كان صغيرا وقفوا معا وأذنوا ، وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تهويش . فإن أدى ، لم [ ص: 207 ] يؤذن إلا واحد . فإن تنازعوا ، أقرع ، وأما الإقامة ، فإن أذنوا على الترتيب ، فالأول أولى بها ، إن كان هو المؤذن الراتب ، أو لم يكن هناك مؤذن راتب . إن كان الأول غير الراتب ، فالأصح : أن الراتب أولى ، والثاني : الأول أولى .

ولو أقام في هذه الصورة غير من له ولاية الإقامة اعتد به على الصحيح المعروف ، وعلى الشاذ : لا يعتد بالإقامة من غير السابق بالأذان تخريجا من قول الشافعي رحمه الله : لا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر .

أما إذا أذنوا معا ، فإن اتفقوا على إقامة واحد ، وإلا أقرع ، ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد ، إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد .

وقيل : لا بأس أن يقيموا معا إذا لم يؤد إلى التهويش .

فرع :

وقت الأذان منوط بنظر المؤذن ، لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام ، ووقت الإقامة منوط بالإمام ، وإنما يقيم المؤذن بإشارته .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث