تنبيه [ nindex.php?page=treesubj&link=21609شرط صحة تحمل الرواية ] هذه الشروط إنما تعتبر حالة الأداء لا حالة التحمل . ولهذا تقبل رواية ما تحمله في حال صباه وكفره وفسقه ، وأداه في حالة الكمال على ما سبق ، وشرط صحة التحمل وجود التمييز فقط . قاله الماوردي ، والروياني ، قالا : فلو كان الصبي غير مميز لم يصح تحمله ، قالا : وعلى متحمل السنة أن يرويها إذا سئل عنها ، ولا يلزمه روايتها إذا لم يسأل عنها ، إلا أن يجد الناس على خلافها . [ ص: 210 ] فصل [ nindex.php?page=treesubj&link=21513رواية الأعمى ] ولا يشترط أن يكون الراوي بصيرا ، بل يقبل خبر الأعمى الضابط ، واختلفوا في جواز سماعه ، والصحيح الجواز إذا حصلت الثقة به ، بأن يكون ضابطا للصوت ، بدليل إجماع الصحابة على قبول حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ( رضي الله عنها ) من خلف ستر ، وهم في تلك الحالة كالعميان . وقد قبلوا خبر nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم وعتبان بن مالك ، وحكى الرافعي في كتاب الشهادات في رواية الأعمى وجهين ، وأن الإمام والغزالي صححا المنع ، وأن الأصح عند الأكثرين الجواز لما ذكرنا . قال : ومحل الخلاف إذا تحملها وهو أعمى ، فأما ما سمعه قبل العمى ، فتقبل روايته في العمى بلا خلاف ، أي للإجماع على قبول روايات nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره ممن طرأ العمى عليه .

تَنْبِيهٌ [ nindex.php?page=treesubj&link=21609شَرْطُ صِحَّةِ تَحَمُّلِ الرِّوَايَةِ ] هَذِهِ الشُّرُوطُ إنَّمَا تُعْتَبَرُ حَالَةَ الْأَدَاءِ لَا حَالَةَ التَّحَمُّلِ . وَلِهَذَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ مَا تَحَمَّلَهُ فِي حَالِ صَبَاهُ وَكُفْرِهِ وَفِسْقِهِ ، وَأَدَّاهُ فِي حَالَةِ الْكَمَالِ عَلَى مَا سَبَقَ ، وَشَرْطُ صِحَّةِ التَّحَمُّلِ وُجُودُ التَّمْيِيزِ فَقَطْ . قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَالرُّويَانِيُّ ، قَالَا : فَلَوْ كَانَ الصَّبِيُّ غَيْرَ مُمَيِّزٍ لَمْ يَصِحَّ تَحَمُّلُهُ ، قَالَا : وَعَلَى مُتَحَمِّلِ السُّنَّةِ أَنْ يَرْوِيَهَا إذَا سُئِلَ عَنْهَا ، وَلَا يَلْزَمُهُ رِوَايَتُهَا إذَا لَمْ يُسْأَلْ عَنْهَا ، إلَّا أَنْ يَجِدَ النَّاسَ عَلَى خِلَافِهَا . [ ص: 210 ] فَصْلٌ [ nindex.php?page=treesubj&link=21513رِوَايَةُ الْأَعْمَى ] وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي بَصِيرًا ، بَلْ يُقْبَلُ خَبَرُ الْأَعْمَى الضَّابِطِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ سَمَاعِهِ ، وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ إذَا حَصَلَتْ الثِّقَةُ بِهِ ، بِأَنْ يَكُونَ ضَابِطًا لِلصَّوْتِ ، بِدَلِيلِ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى قَبُولِ حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) مِنْ خَلْفِ سِتْرٍ ، وَهُمْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ كَالْعُمْيَانِ . وَقَدْ قَبِلُوا خَبَرَ nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَعِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ ، وَحَكَى الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ فِي رِوَايَةِ الْأَعْمَى وَجْهَيْنِ ، وَأَنَّ الْإِمَامَ وَالْغَزَالِيَّ صَحَّحَا الْمَنْعَ ، وَأَنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ الْجَوَازُ لِمَا ذَكَرْنَا . قَالَ : وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا تَحَمَّلَهَا وَهُوَ أَعْمَى ، فَأَمَّا مَا سَمِعَهُ قَبْلَ الْعَمَى ، فَتُقْبَلُ رِوَايَتُهُ فِي الْعَمَى بِلَا خِلَافٍ ، أَيْ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى قَبُولِ رِوَايَاتِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ طَرَأَ الْعَمَى عَلَيْهِ .