الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فصل ادعى اثنان رق بالغ في أيديهما فأنكرهما

بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

( 8540 ) فصل : وإن ادعى اثنان رق بالغ في أيديهما فأنكرهما ، فالقول قوله مع يمينه . وإن اعترف لهما بالرق ، ثبت رقه . فإن ادعاه كل واحد منهما لنفسه ، فاعترف لأحدهما ، فهو لمن اعترف له . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يكون بينهما نصفين ; لأن يدهما عليه ، فأشبه الطفل والثوب . ولنا ، أنه إنما حكم برقه باعترافه ، فكان مملوكا لمن اعترف له ، كما لو لم تكن يده عليه . ويخالف الثوب والطفل ; فإن الملك حصل فيهما باليد ، وقد تساويا فيه ، وهاهنا حصل بالاعتراف ، وقد اختص به أحدهما ، فكان مختصا به . فإن أقام كل واحد منهما بينة أنه مملوكه ، تعارضتا وسقطتا ، ويقرع بينهما ، أو يقسم بينهما ، على ما مضى من التفصيل فيه .

فإن قلنا بسقوطهما ، ولم يعترف لهما بالرق ، فهو حر ، وإن اعترف لأحدهما ، فهو لمن اعترف له ، وإن أقر لهما معا ، فهو بينهما لأن البينتين سقطتا وصارتا كالمعدومتين . فإن قلنا بالقرعة أو القسمة ، [ ص: 265 ] فأنكرهما ، لم يلتفت إلى إنكاره ، وإن اعترف لأحدهما ، لم يلتفت إلى اعترافه ; لأن رقه ثابت بالبينة فلم تبق له يد على نفسه كما قلنا فيما إذا ادعى رجلان دارا في يد ثالث وأقام كل واحد منهما بينة أنها ملكه ، واعترف أنها ليست له ، ثم أقر أنها لأحدهما ، لم يرجح بإقراره .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث