عدد النتائج : 62
في البحث عن (كون المال المقرض معلوما)
أقرضه على أن يستبين مقداره ويرد مثله
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > فصل في القرض > يجوز إقراض كل ما يسلم فيه
( وما لا يسلم فيه ) أي في نوعه ( القراض )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > فصل في القرض > ما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه
قبض ما أسلم فيه وزنا بالكيل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > فصل في القرض > ما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه
اشتراط كون المقرض معلوم القدر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > فصل في القرض > ما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه
إقراض المكيل وزنا وعكسه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > فصل في القرض > ما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه
عين بين أقوام لهم نوائب في أيام يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس للسقي به ويرد عليه يوم السبت
الإنصاف > باب القرض
( إقراض ) أي إعطاء ( بقال ) كخباز وغيره ( دراهم ( ليأخذ متفرقا منه بذلك ) )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الحظر والإباحة > فصل في البيع
يشترط الأخذ (إقراض أي إعطاء بقال كخباز وغيره دراهم ليأخذ تفرقا منه بذلك )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الحظر والإباحة > فصل في البيع
أنفق من قصاب لحوما ولم يذكر أنه قرض أو شراء
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه
ويستقرض الخبز وزنا لا عددا
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > باب الربا > بيع البر بالدقيق أو بالسويق
والتبايع والاستقراض بما يروج عددا أو وزنا أو بهما
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الصرف > بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين وكر بر وشعير بضعفهما
استقرضت إردبا من حنطة وكلته ثم أقرضته رجلا على كيلي ؟
المدونة > كتاب الآجال > استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجلا بكيله أو باعه
قرض الحيوان
إعلام الموقعين عن رب العالمين > كتاب عمر في القضاء وشرحه > القول في القياس > فصل هل في اللطمة والضربة قصاص
عليه دين وشك في قدره
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك > قاعدة من شك هل فعل شيئا أولا ؟ فالأصل أنه لم يفعله
القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح
كتاب الاستذكار > كتاب القراض > باب ما يجوز في القراض > قول مالك وجه القراض المعروف الجائز
كل عين صح أن تثبت في الذمة صداقا صح أن تثبت في الذمة قرضا وسلما
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب النهي عن بيع وسلف وعن سلف جر منفعة وتأخير الحق