فصل nindex.php?page=treesubj&link=29174الخطأ في الخبر يقع من الراوي إما عمدا أو سهوا ; ولهذا nindex.php?page=treesubj&link=29174اشترط في الراوي العدالة لنأمن من تعمد الكذب والحفظ والتيقظ لنأمن من السهو .

والسهولة أسباب : أحدها : الاشتغال عن هذا الشأن بغيره فلا ينضبط له ككثير من أهل الزهد والعبادة .

وثانيها : الخلو عن معرفة هذا الشأن .

[ ص: 46 ] وثالثها : التحديث من الحفظ ; فليس كل أحد يضبط ذلك .

ورابعها : أن يدخل في حديثه ما ليس منه ويزور عليه .

وخامسها : أن يركن إلى الطلبة فيحدث بما يظن أنه من حديثه .

وسادسها : الإرسال وربما كان الراوي له غير مرضي .

وسابعها : التحديث من كتاب ; لإمكان اختلافه .

فلهذه الأسباب وغيرها اشترط أن يكون الراوي حافظا ضابطا معه من الشرائط ما يؤمن معه كذبه من حيث لا يشعر وربما كان لا يسهو ثم وقع له السهو في الآخر من حديثه فسبحان من لا يزل ولا يسهو وذلك يعرفه أرباب هذا الشأن برواية النظراء والأقران وربما كان مغفلا واقترن بحديثه ما يصححه كقرائن تبين أنه حفظ ما حدث به وإنه لم يخلط في الجميع .

وتعمد الكذب له أسباب : أحدها : الزندقة والإلحاد في دين الله { nindex.php?page=tafseer&surano=1276&ayano=9ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون } .

وثانيها : نصرة المذاهب والأهواء وهو كثير في الأصول والفروع والوسائط .

[ ص: 47 ] وثالثها : الترغيب والترهيب لمن يظن جواز ذلك .

ورابعها : الأغراض الدنيوية لجمع الحطام .

وخامسها : حب الرياسة بالحديث الغريب .

فَصْلٌ nindex.php?page=treesubj&link=29174الْخَطَأُ فِي الْخَبَرِ يَقَعُ مِنْ الرَّاوِي إمَّا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا ; وَلِهَذَا nindex.php?page=treesubj&link=29174اُشْتُرِطَ فِي الرَّاوِي الْعَدَالَةُ لِنَأْمَنَ مِنْ تَعَمُّدِ الْكَذِبِ وَالْحِفْظِ وَالتَّيَقُّظِ لِنَأْمَنَ مِنْ السَّهْوِ .

وَالسُّهُولَةُ أَسْبَابٌ : أَحَدُهَا : الِاشْتِغَالُ عَنْ هَذَا الشَّأْنِ بِغَيْرِهِ فَلَا يَنْضَبِطُ لَهُ كَكَثِيرِ مِنْ أَهْلِ الزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ .

وَثَانِيهَا : الْخُلُوُّ عَنْ مَعْرِفَةِ هَذَا الشَّأْنِ .

[ ص: 46 ] وَثَالِثُهَا : التَّحْدِيثُ مِنْ الْحِفْظِ ; فَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَضْبِطُ ذَلِكَ .

وَرَابِعُهَا : أَنْ يُدْخِلَ فِي حَدِيثِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَيُزَوِّرَ عَلَيْهِ .

وَخَامِسُهَا : أَنْ يَرْكَنَ إلَى الطَّلَبَةِ فَيُحَدِّثُ بِمَا يَظُنُّ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِهِ .

وَسَادِسُهَا : الْإِرْسَالُ وَرُبَّمَا كَانَ الرَّاوِي لَهُ غَيْرِ مَرْضِيٍّ .

وَسَابِعُهَا : التَّحْدِيثُ مِنْ كِتَابٍ ; لِإِمْكَانِ اخْتِلَافِهِ .

فَلِهَذِهِ الْأَسْبَابِ وَغَيْرِهَا اُشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي حَافِظًا ضَابِطًا مَعَهُ مِنْ الشَّرَائِطِ مَا يُؤْمَنُ مَعَهُ كَذِبُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ وَرُبَّمَا كَانَ لَا يَسْهُو ثُمَّ وَقَعَ لَهُ السَّهْوُ فِي الْآخَرِ مِنْ حَدِيثِهِ فَسُبْحَانَ مَنْ لَا يَزِلُّ وَلَا يَسْهُو وَذَلِكَ يَعْرِفُهُ أَرْبَابُ هَذَا الشَّأْنِ بِرِوَايَةِ النُّظَرَاءِ وَالْأَقْرَانِ وَرُبَّمَا كَانَ مُغَفَّلًا وَاقْتَرَنَ بِحَدِيثِهِ مَا يُصَحِّحُهُ كَقَرَائِنَ تُبَيِّنُ أَنَّهُ حَفِظَ مَا حَدَّثَ بِهِ وَإِنَّهُ لَمْ يَخْلِطْ فِي الْجَمِيعِ .

وَتَعَمُّدُ الْكَذِبِ لَهُ أَسْبَابٌ : أَحَدُهَا : الزَّنْدَقَةُ وَالْإِلْحَادُ فِي دِينِ اللَّهِ { nindex.php?page=tafseer&surano=1276&ayano=9وَيَأْبَى اللَّهُ إلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ } .

وَثَانِيهَا : نُصْرَةُ الْمَذَاهِبِ وَالْأَهْوَاءِ وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعُ وَالْوَسَائِطِ .

[ ص: 47 ] وَثَالِثُهَا : التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ لِمَنْ يَظُنُّ جَوَازَ ذَلِكَ .

وَرَابِعُهَا : الْأَغْرَاضُ الدُّنْيَوِيَّةُ لِجَمْعِ الْحُطَامِ .

وَخَامِسُهَا : حُبُّ الرِّيَاسَةِ بِالْحَدِيثِ الْغَرِيبِ .