إذا علم الإنسان أن أرض فلان من الناس ارتفع سعرها، أو سيرتفع، أو أن بها ثروة من بترول وغيره، أو أن أحد الناس يريد أن يشتريها بسعر مرتفع، أو غير الأرض، كالسيارة مثلا. فهل يجوز للمسلم أن يشتريها من صاحبها دون إخباره بذلك؟ وما الحق للبائع والمشتري؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على الإنسان إذا علم أن أرضا ما ونحوها سوف يرتفع ثمنها أن يذهب ويشتريها من صاحبها، وإن كان الأولى أن يعلم صاحبها بأن ثمنها سوف يغلو ويرتفع ليمسك أرضه ويبيعها بعد ذلك بثمن أكبر، لما في ذلك من الإيثار المندوب إليه.

أما إذا علم أن فيها بترولا ونحوه من المعادن النفيسة كالذهب والفضة، فإن هذه الثروات لا يختص الأفراد بملكها على الراجح، وإنما هي ثروة لعموم المسلمين، والانتفاع الشخصي منها موقوف على إذن إمام المسلمين، قال خليل المالكي في شأن المعدن: وحكمه للإمام. اهـ.

وقال عليش في منح الجليل: في شرح مختصر خليل:التصرف في المعدن من حيث هو لا بقيد كونه عينا للإمام الأعظم أو نائبه يقطعه لمن شاء أو يجعله لمصالح المسلمين... سدا لباب الهرج، لأن المعادن قد يجدها شرار الناس، فإن تركت لهم تحاسدوا وتقاتلوا عليها وسفك بعضهم دماء بعض... اهـ.

ويضاف إلى التعليل المذكور أن هذه المعادن أصبحت العمود الفقري للاقتصاد العالمي، بل وأصبحت البلاد الغنية بالمعادن من أغنى البلاد في العالم، مما يجعل في ملكية هذه المعادن للدول الإسلامية ضرورة لا مندوحة عنها لتنهض بدورها.

والله أعلم.