أنا أعمل في شركة خاصة وعملي هو وضع كمية حمولة السيارة من المادة المنقولة إلى هذه الشركة، ولكن غير مصرح لي بوضع الزيادة ومعظم السائقين يأتون معهم بزيادة، السؤال هو: هل عدم وضع الزيادة فيه حرام أم لا مع التعليل؟

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للوكيل التصرف إلا في حدود وكالته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الموظف المذكور في السؤال يعد وكيلا عن الشركة في العمل المكلف به، وبالتالي فالواجب عليه التزام الأمانة والعمل بمقتضى الوكالة فحسب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون  {الأنفال:27}، وحيث ذكرت أنه غير مصرح لك بوضع الزيادة التي يأتي بها السائقون، فلا يجوز لك مخالفة الأمر الصريح من موكلك في ذلك.

 جاء في المحلى لابن حزم: ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله، فإن فعل لم ينفذ فعله. انتهى.

 وجاء في المغني لابن قدامة: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. انتهى.

هذا على فرض أن هذه الزيادة مباحة للشركة، فكيف إذا كانت غير مباحة كأن يكون هؤلاء السائقون يأخذونها من صاحبها بدون وجه حق يزيدون بها الحمولة فلا شك أن ذلك آكد في المنع وأبلغ في الإثم.

والله أعلم.