هذا نص الفتوى التي أرسلت بها لكم أنا تزوجت من بنت زواجا شرعيا، ولكن اتفقت مع والدها أن تسكن مع أهلي (أمي وأبي وإخواني وأخواتي) حتى تنجب أطفالا حينها ننقل إلي بيت لوحدنا، ولكن بعد الزواج بسنتين لم نرزق بأي طفل وطالبت زوجتي أن تسكن لوحدها رغم أني لم أقصر في حقها من نفقات وغيره وهي تسكن بغرفة مع دورة مياه في منزل أهلي وهي الآن عند أهلها ولا تريد العودة إلا ببيت لوحدها،
والسؤال هل يحق لها أن تفعل ذلك، رغم أن إمكانياتي لا تسمح بذلك، فهل أنا ملزم شرعا أن أصرف عليها رغم أن لها أكثر من سنة عند أهلها، وكل شهر أعطيها مصروفا, وهي ساكنه بجدة عند أهلها وأنا ساكن بالرياض عند أهلي ولا أشوفها إلا كل بضعة أشهر فأرجو الرد بسرعه وفقكم الله
أحببت أن أوضح ما يلي أولا زوجتي ذهبت إلى أهلها برضى منى وقناعة وليس بدون إذني، وثانيا لم يشترط أبوها أو أنا أي شيء في العقد وإنما أنا قلت له بعد كتابة العقد بكم يوم (ولكن اتفقت مع والدها أن تسكن مع أهلي (أمي وأبي وإخواني وأخواتي)، حتى تنجب أطفالا حينها ننقل إلى بيت لوحدنا)، جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق زوجتك المطالبة بمسكن مستقل سيما إذا كانت تتضرر من سكناها مع أهلك، ولا اعتبار لما اتفقت عليه مع والدها، لأن المسكن من حقها فهي من تسقطه أو تطالب به، لكن إن كانت ظروفك لا تسمح لك بإيجاد مسكن مستقل لها، ولا ضرر عليها في البقاء مع أهلك فلا ينبغي أن تكلفك ذلك، والزوجة الصالحة هي من تعين زوجها وتقف معه في النوائب حتى يتجاوزها، ويمكن معالجة ذلك بالحكمة والتفاهم وتوسيط أهلها كأبيها ونحوه للتأثير عليها في ذلك.

وأما سفرها إلى أهلها وإقامتها عندهم فإن كان ذلك بإذنك ورضاك فلا إثم عليها فيه ولها نفقتها وكسوتها وسائر حقوقها الشرعية، ومتى طلبت عودتها معك وانتقالها إلى حيث تقيم وامتنعت من ذلك دون عذر شرعي فهي ناشز لا نفقة لها، والذي ننصح به هو معالجة الأمر بحكمة وتفاهم.

والله أعلم.