سماحة الشيخ في الآونة الأخيرة تحصلت على قرار دراسة دكتوراة في الخارج على نفقة الدولة التي أعيش فيها وكان الترشيح من قبل وزارة التعليم العالي وأنا أعمل لدى شركة تابعة للقطاع العام في الماضي كانت الأمور بمجرد أن تتحصل قرار الدراسة يتم صرف 25 في المائة من الراتب ومنحة دراسية في الدولة التي ستدرس فيها أم الوقت الحاضر تغير نظام العمل إلي نظام عقود بمجرد تعلمهم بقرار الدراسة في الخارج يتم منحك خيارين استمرار معهم في العمل أو يتم فصلك من العمل إذا أردت تدرس في الخارج كما تعلم سماحة الشيخ برنامج دراسة الدكتوراة موضوع بحث في مجال التخصص من فترة إلى فترة مقابلة الدكتور المسؤول على دراستي وإلى ما توصلت إليه الأبحاث هل يجوز شرعا أن أستمر في عملي وأدرس في بلدي ومن فترة إلى فترة أخرى أطلب إجازة وأسافر فيها لمناقشة الدكتور المسؤول عن أبحاثي إلى إن شاء الله إكمال دراستي وهل المنحة الدراسية التي تصرف لي حلال مع العلم نفقات السفر على حسابي الخاص.

خلاصة الفتوى:

من الواجب على الموظف أن يفي بما هو مشروط عليه في إطار عمله، كما على الممنوح أن يفي بما يشترطه المانح.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على من تعاقد مع غيره على شروط معينة أن يفي له بما اتفقا عليه من الشروط. فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. صححه الألباني، وقال مالك في الموطأ: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم.

كما دلت النصوص الفقهية على الالتزام بشرط الواهب والواقف إذا كان لا يخالف الشرع.

وعليه، فإذا كانت الأسفار والمقابلات مع الدكتور المشرف التي ستحتاج إليها من حين لآخر ليس فيها ما يخل بما التزمت به في إطار عملك، وكانت الجهة المانحة لا تشترط عليك أن تترك العمل وتكون ببدنك في بلد المنحة فإنه لا حرج عليك في البقاء في عملك، ومتابعة الدراسة على النحو الذي أردته.

وإن كان الجمع بين هذا وذاك غير منسجم مع ما هو مشترط فالواجب أن تفي بالشروط أو تستقيل مما لا تستطيع الوفاء به منها.

والله أعلم.