السؤال
أعمل في مؤسسة تجارية تونسية تقوم ببيع الجرارات وآلات البناء -في قسم الضمانات، تتمثل مهمتي في الإرسال إلى المزود- من بريطانيا، وتركيا، وطلبات دفع نقود تغيير قطع غيار للحرفاء في فترة الضمان -الفترة تمتد إلى سنة- ولكي يتم قبول هذه الطلبات -طلبات استرجاع نقود تغيير قطع غيار للحرفاء في فترة الضمان من المزود- يشترط المزود الأجنبي أن تكون هذه قطع غيار قد تم شراؤها من عنده-، وللأسف أحيانا هناك بعض قطع الغيار لم يتم شراؤها من عند المزود؛ نظرا لعدة أسباب، والسبب الرئيسي هو غلاء سعرها، فتقوم المؤسسة بشراء هذه القطعة من السوق المحلية، ويطلب مني مجلس الإدارة الإرسال إلى المزود بطلب دفع نقود تغيير قطع غيار أخرى، فأقوم باختيار قطع غيار تم شراؤها من عند المزود، وثمنها يساوي هذه القطعة المشتراة من السوق المحلية، ولكن في الحقيقة لم يتم تغييرها للحريف.
وأحيانا أيضا قد أجبر على تغيير فترة عطب الجرار أو عدد ساعات عمله، ليتم قبول طلبات دفع نقود تغيير قطع غيار للحرفاء في فترة الضمان من قبل المزود.
فما حكم عملي؟ مع العلم أن ليس لي سواه، وأنا بين الحين والآخر أبحث عن عمل آخر، مع العلم أني في هذا العمل محافظ على صلاة الجماعة، وأخاف ألا أجد عملا آخر بسهولة أستطيع فيه تطبيق شعائر ديني.
وجزاكم الله خيرا.