أنا أعمل في شركه توظيف العمالة، وترسلني الشركة للعمل في شركات أخرى, وتقوم شركه التوظيف بخصم 1000 شهريا نظير إيجاد العمل لي. اشترطت شركة التوظيف بأن لا أعمل مباشرة مع الشركات التي أرسلتني إليها سابقا إلا بعد مرور سنتين على انتهاء العقد بيني وبين شركة التوظيف.
السؤال: هل يجب علي الالتزام بهذا الشرط؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المسلم أن يلتزم بالشروط التي يتفق عليها عند التعاقد مع غيره؛ لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا وأبو داود، وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.

وهذا في غير الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال فهذه لا تحترم ولا كرامة لها، لما رواه البخاري عن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة.

والذي يظهر لنا أن هذا الشرط المذكور من الشروط التي لا يجب الالتزام بها؛ لأن عقد الإجارة بينك وبين هذه الشركة إذا انتهى فلا سلطان لهم عليك بعد ذلك، فلا يحق لهم منعك من العمل في شركة أخرى لأن حقهم قاصر على فترة الدوام في أثناء التعاقد في زمن الإجارة، أي في مدة الدوام الرسمي بالنسبة للموظف، أما خارج مدة الدوام الرسمي فليس له عليه سبيل، فله أن يعمل ما شاء خارج هذا الدوام، وأحرى إذا كان ذلك بعد انتهاء التعاقد معهم.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 107337، والفتوى رقم: 58694. 

والله أعلم.