أنا موظف في شركة كبيرة لديها قسم خاص للمناقصات والمشتريات وعادة يتم الطلب عن طريق القسم الذي أعمل فيه أنا.
لذا أنا على علم ودراية بالأعمال التي نطلبها وأن قسم المشتريات يتعامل مع مجموعة مقاولين أثبتوا وجودهم في السوق من خلال السمعة والجودة ويتم اختيارهم حسب الأرخص سعرا.
فبحكم عملي ومعرفتي في الجودة التي نطلبها ونحتاجها في الشركة، قمت شخصيا بالتعاون مع أحد زملائي الذي يملك مؤسسة للمقاولات لكي ينافس في بعض المناقصات لأن لديه جميع مقومات المنافسة مثل السرعة في التنفيذ وجودة العمل.
وبعدها قمت أنا شخصيا بعرضها على اللجنة لكي تكون هذه المؤسسة من ضمن قائمة المؤسسات التي سوف تطرح عليهم المناقصة لأنها استوفت جميع الشروط ومن الممكن أن تكون الأرخص سعرا.
فبحمد الله نجحنا في الحصول على أول مناقصة نظاميا لأننا استوفينا الشروط وكنا الأرخص في السعر مع العلم أننا لا نعلم أسعار الآخرين.
لذلك قدم لي زميلي مبلغا من المال مقابل هذا النجاح ولكنني رفضت لأنني لم اتفق معه مبدئيا على أي مبلغ ولهذا اتفقنا على نسبة ثابتة مقابل هذا التعاون في جميع المناقصات التي سوف نحصل عليها لأنني سوف أعرض قدرات المؤسسة على اللجنة في كل مرة تطلب فيها الشركة تنفيذ أعمال جديدة لكي تكون دائما من ضمن القائمة التنافسية وأن أتعاون معه على ضبط الجودة وتقديم النصح ووضع خطة العمل التي تتطلبها الشركة في جميع الأعمال لأنني أعرف المتطلبات الضرورية للأعمال.
فهل يجوز التعامل بالنسبة؟ وهل هذا يعتبر من الرشوة لأنني لو لم أستفد منه لن أتعاون معه؟
وماذا لو كانت هذه المؤسسة لوالدي أو أحد إخوتي لأنني حتما سوف أتعاون معه والفائدة سوف تعود علينا جميعا؟
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج أن تقوم بالتعاون مع زميلك المالك لمؤسسة المقاولات ليتقدم إلى المناقصات في الشركة التي تعمل بها إذا تم ذلك بالضوابط التالية:

1- أن تكون معاونتك لزميلك خارج أوقات الدوام الرسمي لأن أوقات الدوام الرسمي خاصة بالشركة التي تعمل بها.

2- أن تكون الشركة التي تعمل فيها تسمح بذلك ولو عرفا ولم يخل ذلك بعملك فيها.

3- أن لا يكون هناك غرر أو تدليس منك على الشركة التي تعمل بها لتختار عطاء زميلك الذي اتفقت معه.

4 – ألا تخبر زميلك بأسعار غيره من المتقدمين ولا يكون في معاونتك له إفشاء لأسرار الشركة التي تعمل بها، بل يترك الأمر للمنافسة الحرة المبنية على الجودة في العمل والأقل في الثمن كما هو الشأن في المناقصات.

وإذا توافرات هذه الضوابط جاز لك أن تعاون زميلك في إعداد المناقصة، ولا حرج في أن تأخذ أجرا على ذلك.

أما إذا كانت الشركة لا تسمح لك بذلك أو كان في ذلك إخلال بعملك فيها مثل التقصير في أداء عملك أو استغلال وظيفتك في الحصول على المناقصة لعلمك بما يدور في الشركة وكيفية الاتفاق مع المقاولين أو نحو ذلك من أسرار الشركة التي تحظر على الموظفين إفشاءها فلا يجوز لك التعاون مع زميلك للدخول في المناقصة.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 54613، 94883، 98211، 113578.

والله أعلم.