أود أن أسأل عن حكم العمل في الصناديق الاستثمارية الحكومية (الصناديق السيادية للدولة) حيث تقوم هذه الصناديق بالاستثمار في الشركات والبنوك (الربوية) حول العالم أجمع لغايات اقتصادية وسياسية و (إستراتيجية)، علما أن هدفي من العمل في هذه الصناديق يندرج تحت خدمة الوطن أولا ثم اكتساب الخبرات المعرفية والعملية الناتجة عن الاحتكاك بالخبرات الدولية في هذا المجال؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذا الصناديق تمارس نشاطا مباحا، وكنت تستطيع الاقتصار عليه بحيث لا تمارس عملا محرما فلا حرج في العمل في هذه الصناديق، أما إذا كنت لا تستطيع الاقتصار على العمل المباح فلا يجوز العمل في هذه الصناديق، ما دام نشاطها مشتملا على محرم كالتعامل مع البنوك الربوية والاقتراض منها والمتاجرة في أسهمها، فالتعامل بالربا من الكبائر المحرمة، وقد توعد الله عز وجل آكل الربا بالحرب فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون {البقرة 278 ، 279}، وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال:  هم سواء.

وراجع شروط جواز الاشتراك في صناديق الاستثمار في فتوانا رقم: 61467.

وخدمة الوطن واكتساب الخبرات لا يجوز أن يكونا سببا في الاشتراك في مثل هذه الأعمال المحرمة، ولا بأس أن يسعى المسلم في خدمة وطنه أو اكتساب الخبرات، ولكن عن طريق الأعمال المباحة، واعلم أنه يجب ترك التعامل بالأمور المحرمة والحرص على ذلك، فإن السلامة في الدين لا يعدلها شيء، والتعامل بالمحرمات سبب لفساد الدين والدنيا، نسأل الله لنا ولك العافية في الدنيا والآخرة.

والله أعلم.