أريد أن أشتري سيارة عن طريق البنك العربي الإسلامي بالأردن، وله مجلس شرعي، ولكن أريد أن أتحقق من الحلال، السيارة ثمنها 10000 دينار أردني والسيارة ليست متوفرة بالبنك، بل أنا اختار سيارة من شخص يريد أن يبيعها ويقوم البنك بتمويلي بشرط تحويل راتبي الشهري إليه، وأن أدفع دفعة أولى مقدارها 25% من الثمن، وباقي المبلغ أي 7500 دينار سيمولني البنك بها بمرابحة مقدارها 6.5% مقسطه على 5 سنوات، سيطلب البنك مني أن أذهب إلى مثمن معتمد من البنك لتثمين القيمة الفعليه للسيارة التي اخترتها ثم آتي أنا ومالك السيارة إلى البنك ليتنازل بها إلي بحضور مندوب البنك ويتم تسجيلها باسمي وترهن للبنك ويدفع البنك الثمن كاملا للمالك وأنا آخذ السيارة دون أن تكون السيارة مملوكه للبنك فقط مرهونه ويتم التنازل لي بها مباشرة من المالك وترهن فقط للبنك، ويشترط البنك علي أن أؤمن على السيارة ضد الحوادث وهكذا تصبح السيارة ملكا لي، فهل هذا حلال؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بد لكي تكون هذه العملية مرابحة شرعية من شراء البنك للسيارة واستقرار ملكه عليها، ثم يبيعها للعميل، أما إذا لم يحصل هذا فليست مرابحة، وإنما هو قرض ربوي غلف في صورة مرابحة وهو حرام، وراجع في المرابحة الشرعية الفتوى رقم: 20793.

وأما اشتراط البنك تأمين السيارة ضد الحوادث فلا مانع منه إن كان التأمين تعاونيا، أما إن كان تجاريا فلا يجوز اشتراطه إلا أن يكون إجباريا من قبل الدولة حيث لا ترخص السيارة إلا بعد تأمينها.

والله أعلم.