السؤال : ما حكم الشرع في شراء أطفال قصر أكبرهم أقل من ثلاثة عشر سنة قطعة أرض؟
وما هي الشروط الشرعية الواجب توفرها في إتمام عملية البيع و الشراء. علما أن البائع عجوز عمرها أكثر من ستين عاما والمشتري أطفال أكبرهم كان عمره 13 عشرة سنة، والثاني كان عمره ستة سنوات، والثالث كان عمره شهور ولم يرد في حجة البيع أنه كان معهم وصي.؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما بيع العجوز فلا حرج فيه  ما لم تكن محجورا عليها في التصرف لخرف ونحوه، وأما شراء الصبي فيصح على الراجح إن كان مميزا، ولوليه إمضاء بيعه أو رده إن لم يكن أذن له ابتداءا، وأما الصبي غير المييز فلا ينعقد بيعه ولا يصح شراؤه، وانظر تفصيل ذلك وكلام أهل العلم فيه في الفتاوي التالية أرقامها: 111844، 15662، 43862.

والصورة المذكورة ينبغي رفعها للمحاكم الشرعية لتبت فيها وتستفصل عما ينبغي الاستفصال عنه.

والله أعلم.