منذ عامين أعلنت إحدى الشركات عن مسابقة لشغل وظيفة أخصائي حاسب آلي، و كان من ضمن شروطها أن يكون محل الإقامة بالقاهرة الكبرى مع اجتياز الامتحانات الخاصة بها، والمقابلة الشخصية وإنني مقيم بمحافظة الشرقية، فأشار أحد أصدقائي علي تغير محل إقامتي للقاهرة، وكان لي أخت تسكن بالقاهرة وعنوانها بالقاهرة، حيث إنها متزوجة هناك، فقمت بتغيير محل إقامتي على محل إقامتها، وقانون الأحوال الشخصية بمصر يسمح بذلك قانونيا، وتم تغيير محل الإقامة للقاهرة، وتقدمت للمسابقة والحمد لله اجتزت الامتحانات التحريرية الخاصة بالحاسب الآلي واجتزت المقابلة الشخصية، فتم تعيين حوالي أربعين من المتقدمين وكنت في قوائم الانتظار حتى احتاجت الشركة لآخرين فتم الاستعانة بقائمة الانتظار وكنت من ضمن الأشخاص الذين تم تعيينهم من القائمة، وتبقى آخرون لم يتم تعيينهم، وعملت بالشركة قرابة عامين. فهل هناك إثم على أنني غيرت عنواني للقاهرة؟ علما بأنني سلكت طريقة قانونية متاحة في قانون الأحوال الشخصية، إذ يتيح أن يضمن الشخص قريبه حتى الدرجة الرابعة على عنوانه. وللعلم هناك إمكانية أن أطلب نقلي إلى محافظتي الشرقية للعمل هناك. أرجو الإفادة على أنه هناك إثم أم لا، وما الحل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في عملك بتلك الشركة وما تأخذه من أجر فيها، وما دمت قد غيرت محل إقامتك إلى المكان المشروط فإن الشرط قد تحقق فيك.

 والله أعلم.