أردت استفتاءكم حول أخذ قرض من البنك لشراء بيت والاستقرار مع عائلتي؛ لأنني أسكن بالإيجار ولا أستطيع شراء بيت من راتبي، وهذا هو نظامهم في الدول الغربية.
وقد وصلت إجابات لأصحابي المسلمين من دولهم بأننا مضطرون لقبول القرض، ولا يوجد غير هذا الحل؛ لأن الإيجار يسبب المشاكل لنا، ففي ظرف 4 سنوات تحولت 3 مرات بسبب أصحاب الدور، لكنني ما زلت مترددا، ولا أقبل الحرام على أهل بيتي.
فما اقتراحكم؟
جزاكم الله كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فأيها الأخ الكريم: نسأل الله لك التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يعينك على الالتزام بشرع الله -تعالى- وتحري الحلال في مطعمك ومسكنك.
ثم إنه لا يخفى عليك أن الاقتراض بالربا محرم لا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا به؛ لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا {التغابن: 16}.
وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم {البقرة: 173}.
أما إذا لم تكن هنالك ضرورة أصلا، أو كانت هنالك ضرورة كسكن يمكن دفعها بوسائل غير محرمة؛ فإن الاقتراض بالربا لا يجوز، ومن فعله فقد فتح عليه باب شر عظيم، وستمحق بركة ما أخذه من الربا، ويتعرض لإعلان حرب بينه وبين رب العزة -جل جلاله- قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم * إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون * يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين *  فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون { البقرة: 276-279}.
فعليك أن تتقي الله ولا تأخذ قرضا ربويا إلا في حالة ضرورة لا يمكنك دفعها إلا بذلك، وسيجعل الله لك مخرجا إن اتقيته كما وعد -سبحانه وتعالى- حيث قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب {الطلاق: 2-3}.
وعليك أن تعلم أن الإقامة في البلاد غير الإسلامية فيها من المخاطر ما الله به عليم، وقد تلجئ المرء إلى ارتكاب ما حرم الله تعالى، وقضيتك هذه مثال حي على ذلك.

ولمزيد من التفصيل راجع الفتاوى: 1818 2007 2058

والله أعلم.