حيث كثيرا ما كنت أمشي بدون طهر، وكنت أمارس العادة السرية بشكل كبير، وأكون جنبا أغلب الوقت. فما كيفية التوبة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتائب الصادق لا بأس عليه من ماضيه أيا كان وصفه، وإنما المعتبر هو حاله بعد التوبة، فإن حقق شروط التوبة النصوح: من الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها خوفا من الله تعالى وتعظيما له وطلبا لمرضاته، والعزم الصادق على عدم العودة إليها أبدا، ثم استقام على مقتضى ذلك ـ فهو حقيق ببشرى الرحمن الرحيم بتبديل سيئاته حسنات، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما * ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا  {الفرقان: 71،70،69،86}.

فلا عليك ـ أخي الكريم ـ من عظم الذنب، إن أنت تبت واستقمت، وأبشر بالخير من رب تواب رحيم، غفور حليم، عفو كريم، قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم {الزمر : 53}

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وحسنه، وصححه الألباني.

وأما بخصوص العادة السيئة فقد سبق لنا بيان حرمتها وأضرارها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1087 ، 2179 ، 2283 ، 7170. كما سبق لنا بيان أهم الوسائل المعينة على اجتنابها في الفتويين: 5524 ، 22083.

وأما مسألة الجنابة، فالبقاء عليها والخروج والمشي بها ـ لا حرج فيه، ما لم يؤد ذلك إلى تضييع الصلاة، وقد سبق لنا بيان أن تأخير غسل الجنابة ولو لغير ضرورة لا حرج فيه ما لم يؤد إلى ضياع الصلاة، وذلك في الفتوى رقم: 6725.

والذي ننصح به السائل الكريم هو أن يقبل على الله، ويعوض ما فاته من الخير، و يجتهد في طاعة الله، فقد قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين {هود: 114}

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح. وقد سبق أن بينا شروط التوبة ودلائل قبولها وما ينبغي فعله عندها، في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 10800 ، 1208 ، 93700 ، 5450 ، 75958 ، 29785 ، 2969.

والله أعلم.