نحن نعمل في هيئة حكومية – خاصة بتقاعد الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص – ونعمل ضمن دائرة الاستثمار التي تتولى إدارة أموال الهيئة - اشتراكات الموظفين- ، وقد تم حل الإدراة – إدارة الاستثمار – وتم إنشاء شركة استثمارية تتولى إدارة استثمارات الهيئة فقط وهي تابعة للهيئة، ولا يخفى أن معظم تلك الاستثمارات غير إسلامية، وأن معظم أموال الهيئة في ودائع لدى بنوك ربوية، وأسهم في شركات وفنادق وبنوك ربوية .سؤالنا : هل العمل في تلك الشركة التي تتولي إدارة أموال واستثمارات الهيئة فقط جائز شرعا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعمل في تلك الهيئة فيما لا تعلق له بالمعاملات المحرمة لا حرج فيه.

 وأما العقود المحرمة سواء كانت مع البنوك الربوية وإعداد كشوفها والمساعدة فيها بأي شيء أو كانت في مجال آخر محرم فهو محرم؛ لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائد:2}.

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء . رواه مسلم .

وللمزيد انظر  الفتوى رقم: 47171.

والله أعلم.