أشكر القائمين على هذه الصفحة على الخدمات الوافرة التي تقدمها للمسلمين.
سؤالي هو: لو طلب مني أن أجلب صاحب حرفة لينجز عملا، وسألته كم يأخذ في إنجاز هذا العمل فطلب مبلغا ما, فقلت سوف آخذ لك مبلغا أكبر على أن تعطيني الزيادة فوافق. هل يكون هذا المبلغ الذي أخذته حراما مع تفصيل الإشكال؟
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشخص إذا طلب منه أن يجلب صاحب حرفة ويتعاقد معه على إنجاز عمل في دائرته أو شركته التي يعمل بها أو أية جهة أخرى، فإنه بذلك يعتبر موكلا من الطرف الذي كلفه بذلك. والوكيل مؤتمن في كل ما يخص الوكالة، والواجب عليه أن يعمل لمصلحة موكله.

وإذا تعاقد مع صاحب الحرفة على سعر وأخبر الجهة التي وكلته أنه تعاقد معه على أكثر منه، كان ذلك غشا لموكله وخيانة لأمانته، وقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. {النساء:58}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي والحاكم.

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق، فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.

ومما تقدم يتبن لك حرمة ما سألت عنه، ووجوب الابتعاد عنه.

والله أعلم