أنا خريج جامعة منذ أكثر من سنتين، ولم تتح لي فرصة للعمل، وكلما أذهب لمكتب التوظيف في المنطقة التي أسكن فيها لا أجد أي جديد في مجال التوظيف، ودائما أكرر العملية، وفي المرة الأخيرة ذهبت إلى هذا المكتب فاقترحوا علي اقتراحا، وهو أن أبحث عن مؤسسة خاصة في البلدة التي أسكن فيها وأعمل معها عقدا لمدة سنة في ما يتكلف المكتب أو الدولة بدفع نصف الراتب في هذه السنة، ونسبة معينة في السنة الثانية على شرط أن يتم ترسيم عملي في هذه المؤسسة فيما بعد، ويتكلف صاحبها بدفع الراتب وحده، فاتجهت إلى مؤسسة من أقاربي لوضع العملية فقوبلت بالرفض من طرف المكتب، لكون اسم المؤسسة واسم عائلتي متطابقان ولا يحق لي ذلك على الرغم من أنني سأعمل في هذه المؤسسة بعد العقد بشكل نهائي، علما بأن غالبية المؤسسات التي تذهب إليها توافقك على الشرط الأول، والمتمثل في أن الدولة تدفع لي الراتب، لكن لا يوافق على أن يتم إدماجي في المؤسسة بشكل نهائي فيما بعد، وكذلك البلدة التي أسكن فيها لا توجد فيها مؤسسات كثيرة، لأنها صغيرة، وقد اتصلت بإحدى المؤسسات فقال لي أصحابها بأنه يمكنني أن أعمل معه عقدا، لكن بدون أن أعمل معه، وأتلقى الراتب من طرف المكتب، مع أنني مستعد للعمل إن طلب مني أي خدمة في أي وقت.
والسؤال هو: هل الراتب الذي أتلقاه حلال؟ أم حرام؟ وهل أنا آثم على هذا العمل؟ أم صاحب المؤسسة هو المسئول؟ أم لا حرج في ذلك؟ مع العلم أنه مرت مدة شهر ولم أعمل عنده، وأنا مسجل في مكتب التوظيف كعامل عند هذه المؤسسة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو: أن صاحب المؤسسة يريد أن يعمل لك عقد عمل وهمي دون أن تعمل معه تحايلا على الدولة كي تحصل على ما ستدفعه من الراتب ـ وهذا تزوير محرم وغش صريح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

وبالتالي، فلا يجوز لك فعله، لما فيه من مخالفة شروط استحقاق راتب الدولة، وهو وجود عقد حقيقي وعمل لدى المؤسسة، ولا شيء من ذلك فيما ذكرت، وإنما هو مجرد عقد صوري حيلة على الدولة، فلا يجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.

وراجع للأهمية الفتوى رقم: 34139.

والله أعلم.