عرض علي العمل بشركة مختصه بتنفيذ أعمال تكنولوجيا المعلومات (البرامج) الخاصة بوزارة المالية في مصر، هذه البرامج مسؤولة عن إدارة التعاملات المتعلقه بمدفوعات الوزارة من أجور ومعاشات أو تحصيلات الوزارة من جمارك وضرائب وتأمينات، هذا بالإضافه إلى أن هذه الأموال تودع في البنوك الحكومية وأهمها البنك الأهلي لحين صرفها لمستحقيها في صورة أجور أو معاشات، فما الحكم الشرعي المتعلق بالعمل في مثل هذه الشركة؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من العمل في الشركة المذكورة، وإصدار مثل هذه البرامج التي الأصل فيها استعمالها لما هو مباح شرعا.. وإن حصل أن استعملتها وزارة المالية فيما لا يحل فهذا لا يعني المنع من العمل في الشركة في هذا المجال، إذ الحكم للغالب، ولا علاقة لعمل السائل بوضع الوزارة لأموالها في البنوك وأخذ فوائد عليها، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 53384.

والله أعلم.