لدي محل لإصلاح وصيانة الحواسيب وغالبا ما نحتاج إلى ـ إما صيانةـ أو إعادة تنصيب البرامج التي تعمل بها هذه الحواسيب وخاصة منها برنامج وندوز الشهير ـ والمشكلة أن جميع الحواسيب التي تأتينا نسبة 100% مثبتة فيها برامج منسوخة وليست أصلية ـ وهو الشائع في بلدنا ـ وأنا أعلم أن هذا يمثل سرقة فكرية، ولذا فأنا أمتنع عن بيع نسخ هذه البرامج، لكن في عملية الصيانة وإعادة التنصيب أجد عدم تفهم من الحريف، فإذا لم أقم بهذه العملية خاصة تثبيت برنامج وندوز فلا أستطيع أن أمارس عملي بدونه، فهل علي وزر في ذلك خاصة وأنني أمتنع عن تنصيب بقية البرامج التي قد يطلبها الحريف.
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم الكلام عن حقوق النسخ والطبع واختلاف أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 45619، والذي عليه الفتوى في الشبكة هو المنع من ذلك ما لم يأذن أصحاب الحق في ذلك، وعليه الفتوى في المجامع الفقهية ـ أيضا ـ وبالتالي، فلا يجوز لك تثبيت البرنامج المذكور أو غيره من البرامج المنسوخة بغير إذن من أصحابها ولو في عملية الصيانة وإعادة التنصيب، إذ لا فرق بين إعادة تنصيب برنامج منسوخ بغير إذن من أصحابه وفعل ذلك ابتداء، وينبغي أن تبين ذلك لزبائنك ليكفوا عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

رواه مسلم.

وسبل الحلال كثيرة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب.

{ الطلاق: 2-3 }.

والله أعلم.