أنا طالب أردني أدرس في الولايات المتحدة. كل شهر يتم اقتطاع ضرائب من راتب أقبضه من الجامعة. في بداية كل سنة أقدم طلب مخالصة ضرائب للحكومة الأمريكية يتم من خلاله إما دفع أو استلام مبلغ من المال. هنالك طلب للأمريكي وطلب مختلف لغير الأمريكي. لكن غير الأمريكي يستطيع تقديم طلب الأمريكي بعد مرور خمس سنين على إقامته في أمريكا.
في بداية هذا العام ظننت بأنه باستطاعتي تقديم طلب الأمريكي، لأن هذه هي سنتي الخامسة في أمريكا، وقد قمت فعلا بتقديم هذا الطلب، ولقد تم قبول الطلب من الحكومة الأمريكية، وتم إرجاع مبلغ معين من المال لي، وبعد أن قدمت الطلب وتم قبوله اكتشفت أنه يحق لي تقديم هذا الطلب السنة القادمة وليس هذه السنة، علما أن المبلغ الذي يرجع لي يختلف بناء على أن الطلب أمريكي أو غير أمريكي، وفي حالتي المبلغ الذي رجع إلي أكثر من المبلغ الذي كان سيرجع لي لو قدمت طلب غير الأمريكي.
السؤال: حيث إن الحكومة الأمريكية قبلت طلبي. فهل يحق لي أخذ المبلغ الذي قامت الحكومة بإرجاعه لي، أم أن هذا المال ليس حلالا لي ويجب إرجاعه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تم القبول عن علم ولم يكن ناتجا عن خطأ، فلا حرج عليك في أخذ المبلغ المذكور.

وأما إن كان ناتجا عن خطأ أو تحايل ونحو ذلك، فليس لك أخذ ما زاد على حقك، ويلزمك رد الزائد إن استطعت إلى الجهة المعينة، وإن لم تستطع أو كان يلحقك ضرر من وراء ذلك الرد، فأنفق الزائد في وجوه البر.

والله أعلم.