أنا موظف في دائرة حكومية، فهل يحق لي تجهيز الدائرة بأجهزة حسب سعر السوق؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت مخولا بذلك التصرف من جهة العمل ومسؤولا عن تجهيز الدائرة الحكومية بالأجهزة التي تنقصها فلا حرج عليك في ذلك، لكن عليك أن تستقصي في السعر والمواصفات الحسنة، لأنك وكيل عنها في ذلك، فإذا وجدت سعرا أقل ومواصفات أكثر جودة  فليس لك أن تأخذ بسعر أكثر، أو مواصفات أقل جودة ولو كان السعر الأعلى مثل سعر السوق، واذا كنت تقصد أن الأجهزة ملك لك وتريد بيعها للجهة الحكومية، حيث إنك أنت المسؤول عن توريدها فلا يجوز لك ذلك على الراجح إلا أن تأذن لك جهة عملك في الشراء من نفسك، لأن شراء الوكيل من نفسه لا يجوز لتهمة وهي محاباة نفسه عند الشراء منها، أو البيع لها ولو كان سيبيع بسعر السوق قال، ابن قدامة: وشراء الوكيل من نفسه غير جائز وكذلك الوصي، وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين: لا يجوز، لأنه يجتمع له في عقده غرضان: الاسترخاص لنفسه والاستقصاء للموكل، وهما متضادان فتمانعا. اهـ.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 34600.

والله أعلم.