الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 1 (أخ من الأم) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ من الأب) العدد 1 (عم ( شقيق للأب )) العدد 1 (عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 1 (ابن عم شقيق) العدد 1 (ابن عم من الأب) العدد 1
-للميت ورثة من النساء : (زوجة)العدد 1 (أخت شقيقة) العدد1 (أخت من الأب) العدد1 (أخت من الأم) العدد1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث. قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد { النساء : 12 }

 ولأخيه وأخته من الأم الثلث بينهما بالسوية؛ لقول الله تعالى في الأكثر من واحد من ولد الأم: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث { النساء : 12 }

والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء : 176 }

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخ الشقيق.

فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما. للزوجة ربعها: تسعة أسهم، وللأخ من الأم ستة أسهم، وللأخت من الأم ستة أسهم، وللشقيق عشرة أسهم، وللشقيقة خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.