أعمل حاليا في وكالة للتشغيل وأتعامل بشكل مباشر مع طالبي العمل، ونظرا لضغط العمل تأثرت أعصابي فطلب مني الطبيب الابتعاد عن هذا النوع من العمل، فاقترحت علي وظيفة في مؤسسة تقدم قروضا للشباب للاستثمار وقد تتوسط بينهم وبين البنوك الربوية لهذا الغرض، غير أن الوظيفة المعروضة علي إدارية محضة تتعلق بتسيير أمور الموظفين في المؤسسة ورغم إشارة العديد من المقربين أنه لا شبهة في ذلك غير أنني متردد خشية أن يكون مصدر راتبي مشبوها، فما حكم ذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كن مجال عملك في تلك المؤسسة  خاليا من المحاذير الشرعية ولا صلة له بالقروض الربوية، أو تسهيلها لطالبيها  فلا حرج عليك في ذلك العمل ولا فيما ستأخذه عليه من أجر ولو كان مال المؤسسة مختلطا، فإن معاملة مختلط المال جائزة، وبالتالي فينظر في الوظيفة التي تنوي التقدم لها وهل من مقتضيات العمل فيها التوقيع على العقود الربوية، أو مباشرة تسهيلها؟ فإن كان ذلك فلا يجوز العمل فيها، وإلا فلا حرج، لكن لو وجدت عملا غير ذلك العمل مما لا شبهة فيه ولا صلة له بالحرام مطلقا فهو أولى، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 28737

والله أعلم.