فضيلة الشيخ: أعمل منذ فترة طويلة لدى مؤسسة يملكها أخوان براتب بخساه بخسا ملحوظا وقد تم الاتفاق على زيادة منذ عدة سنوات مع أكبرهما، ولكن رفض الشريك الآخر وذلك بعد عدة شهور لم أستلم فيها الراتب اطمئنانا مني للاتفاق، ثم إنهما ينقصان من الحقوق المقررة في قانون العمل، حيث سنويا شهر إجازة مع شهر مكافأة نهاية خدمة لا نأخذ منها سوى نصف شهر عن كل سنة، وليس هناك بدل سكن، أو بدل انتقال ولا يوجد علاج بالإضافة إلى أن أحدهما أكرهني على أن يشاركني ابنه في سعي بيع أرض كانت للأخوين بعد أن تم البيع بواسطتي علما بأن ابنه لم يكن يعلم موقع الأرض ولا مساحتها ولا سعرها شراء، أو بيعا ـ ونصف السعي 45000 ريال ـ مع العلم أنهما عودونا على إعطائنا من زكاة أموالهم في كل رمضان عوضا عن ما سبق شرحه أعلاه واستنتاجا من ردودهم علينا فكلما طالبنا بزيادة في الراتب بقولهم: اجمعوا ما تأخذونه في رمضان مع الراتب كم تصير، هذه تحمل هذه ولو أنك في بلدك، أو أنك ما كنت عندنا ما بحثنا عنك لنعطيك والسؤال: هل يجوز لي أن أستمر في أخذ المبلغ لي متأولا إياه إكمالا للراتب والحقوق الأخرى ظفرا، حيث إنه حولها من زكاة مال إلى أجر عن عمل لديه بقوله اجمعها مع الراتب كم تصير؟ وبلفظ آخر: هل الإثم يقع منفردا على المعطي زكاته درءا لحقوق عليه للمتلقي؟ أم أن المتلقي أيضا عليه إثم في حال علمه أنها من زكاة المعطي؟ أم آخذها وأصرفها للآخرين بمعرفتي، حيث إنني لا أستطيع أن أمتنع لكيلا يظن بي السوء؟ ثم أخيرا إذا كان لا يجوز لي تأولها بهذا التأويل وأخذها، فما العمل في المبالغ التي سبق لي أخذها متأولا؟ وجزاكم الله خيرا عن الإسلام وكل المسلمين ونفع بكم وبعلمكم وهدى بكم وبعلمكم المؤمنين إلي ما يحبه الله ويرضاه.