فضيلة الشيخ: ما حكم المتاجرة في الإنترنت بمعنى أن أمتلك قاعة لتصفح الإنترنت وتأجير خطوط الإنترنت للمواطنين. ما حكم ذلك؟ في بعض الأحيان أقول ربما تستخدم الخدمة استخداما محرما، وهذا من الإعانة على المنكر، ولكن في بعض الأحيان يراودني تفكير أنها كالسكين فبائع السكين لا يعرف هل ستستخدم للخير أم للشر. أريد بيان موقفكم من ذلك. أفتونا مأجورين، وجزاكم الله عنا ألف خير. طلب صغير يا شيخ لو سمحت أن تدعو لي أن يوفقني الله بالوظيفة والزواج العاجل. وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تستطيع التحكم في الأجهزة والمواقع التي يتصفحها مرتادو القاعة، أو كان الغالب على الناس أنهم لا يتصفحون من المواقع إلا النافع أو المباح على الأقل فلا حرج عليك في ذلك. وأما لو غلب على ظنك أن أغلب مرتادي المواقع ومتصفحي الإنترنت إنما يتصفحون المواقع المحرمة، فلا يجوز لك أن تمكنهم من ذلك، ولو فعلت فأنت آثم؛ لأنك شريك في الفعل بالتمكين منه والتعاون عليه. قال تعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا؛ لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى .

وما ذكرته أن الإنترنت ما هو إلا وسيلة قد يتوصل به إلى الحرام فيحرم، وقد يتوصل به إلى المباح فيباح صحيح، لكن من علم أنه يريده للحرام فلا تجوز إعانته عليه وتمكينه منه.

ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يغنينا وإياك بحلاله عن حرامه، وأن يرزقك رزقا حسنا طيبا، وزوجة صالحة، تقر بها عينك، وتسعد بها نفسك؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله تعالى أعلم.