متزوجة ولدي طفلة تبلغ من العمر أربعة أشهر، قال لي زوجي في أحد الأيام: إن علم أحد عن مشاكلنا ستكون مضاجعتنا حراما، وما حدث أنني التزمت بهذا القسم، ولكن ما حدث أنه ضمن الكلام مع بعض الناس عن السؤال عن أحوالي أو أي موقف معين كنت أقوم بالإجابة، وتكرر هذا عدة مرات، علما بأنني لم أكن أنا البادئة بالحديث من تلقاء نفسي، ولكن كان من خلال الرد على أسئلتهم، فقد كنت لا أدري كيف لي أن أهرب من الإجابة، واليوم فاتحت زوجي بأن عليه أن يكفر عما قاله وصارحته بما فعلت، فرفض أن يكفر عن هذا اليمين، لذلك قلت له إنني لا يمككنني أن أتحمل أن أعيش وأنا أشك أننا نعيش معا فى الحرام، وعلى هذا فطلبت منه الطلاق ولكننا مازلنا لم نتخذ الإجراءات الرسمية.
الرجاء إفادتي بالموقف الآن، هل أنا فعلا أعيش معه فى الحرام بهذه الطريقة وعلينا أن نتمم إجراءات الطلاق أم أن هناك ما يمكن فعله لكى نخرج من هذه الأزمة؟
الرجاء إفادتي لأن ما ستنصحونني به سوف أقوم بتنفيذه فى الحال. ولكم جزيل الشكر، وعذرا للإطالة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما حصل من زوجك هو أنه قد علق تحريم مضاجعتك على علم أحد بمشاكلكم، وقد اختلف العلماء فيما يترتب على هذا القول إن حصل المعلق عليه، فمنهم من يرى أنها تحرم بمجرد حصول المعلق عليه، ومنهم من يرى أن ذلك بحسب النية فإن نوى ظهارا أو طلاقا أو يمينا، لزمه ما نوى، وهذا هو الراجح كما سبق أن أوضحنا بالفتوى رقم: 43663 وما أحيل عليه من فتاوى.

  وننبه إلى أنه إن كان لزوجك نية معينة عمل بها، نعني مثلا أن يكون قد قصد منعك من إخبار أحد ابتداء لا إن سألك أحد فأجبته ونحو ذلك.وكذلك إن كان هنالك سبب معين بعثه على هذا التعليق فحصل المعلق عليه بعد زوال السبب فلا يترتب على ذلك شيء.

   وما كان ينبغي لك أن تخبري هؤلاء الذين سألوك بمشاكلكم الأسرية، وقد كان بإمكانك الامتناع عن الإجابة أو أن تجيبي بلفظ عام فتقولين مثلا نحن بخير والحمد لله ونحو ذلك من المعاريض. 

 والأولى أن تشافهي أنت وزوجك بهذا السؤال أحد العلماء، أو أن تراجعا المحكمة الشرعية ليستفصل زوجك عن قصده، فحكم القاضي رافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.

والله أعلم.